ألبانيز: صفقة الغاز بين مصر والاحتلال مؤشر على دعم الاحتلال في إبادته الجماعية لغزة
أثارت صفقة الغاز الموقعة بين مصر وإسرائيل موجة انتقادات حادة على المستوى الدولي، بعد أن وصفتها المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، فرانشيسكا ألبانيز، بأنها دليل صريح على دعم الاحتلال الإسرائيلي في ارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، في ظل استمرار العدوان على قطاع غزة.
هاجمت فرانشيسكا ألبانيز، أمس السبت، صفقة الغاز المبرمة بين مصر والاحتلال الإسرائيلي، معتبرة أن قيمتها الضخمة، التي تصل إلى نحو 35 مليار دولار، تمثل انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي، ورسالة سياسية واقتصادية داعمة لإسرائيل في حربها على الفلسطينيين.
وأكدت ألبانيز، في تصريحات نشرتها عبر حسابها على منصة “إكس”، أن مصر “قد تبرر الصفقة بأي شكل، إلا أن شراء الغاز من إسرائيل بهذا الحجم المالي يشكل مؤشرًا مذهلًا على دعم الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الفلسطينيون”. وأضافت أن مثل هذه الصفقات تضع المصالح الاقتصادية فوق الاعتبارات الإنسانية والقانونية.
وطالبت المقررة الأممية الدول بوقف التعامل مع إسرائيل على أساس الربح المادي، داعية إلى تحمّل المسؤولية الأخلاقية والقانونية تجاه ما يجري في الأراضي الفلسطينية، وعدم توفير غطاء اقتصادي أو سياسي لاستمرار العدوان.
وتأتي تصريحات ألبانيز في سياق مواقف سابقة لها، إذ كانت قد دعت في مايو الماضي إلى ملاحقة كبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي، من بينهم رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، بتهم التواطؤ في جرائم حرب، بسبب الدعم السياسي والعسكري الذي قدموه لإسرائيل خلال عدوانها على غزة.
في المقابل، كان رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو قد صادق مؤخرًا على صفقة الغاز مع مصر بعد أشهر من التعثر، لتصبح الصفقة الأكبر في تاريخ الاحتلال من حيث القيمة والعائدات الاقتصادية.
تعكس انتقادات ألبانيز تصاعد الضغوط الدولية على الدول والشركات التي تواصل علاقاتها الاقتصادية مع إسرائيل، في وقت تتزايد فيه الاتهامات بارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية بحق الفلسطينيين. وبينما تستمر الصفقات الكبرى في التدفق، يظل السؤال مطروحًا حول حدود المسؤولية الأخلاقية للدول، وما إذا كانت المصالح الاقتصادية ستظل متقدمة على مبادئ العدالة وحقوق الإنسان.
