الاتحاد الوطني للتعليم في فرنسا يعلن دعمه لمعلّمي الضفة المضربين

أعلن الاتحاد الوطني للتعليم والثقافة والتكوين في فرنسا (FNEC FP-FO) دعمه الكامل لمعلّمي الضفة الغربية المضربين، وذلك في بيان صدر عن مؤتمره العشرين المنعقد في مدينة أنجيه الفرنسية، بتاريخ التاسع عشر من كانون الأول/ديسمبر ألفين وخمسة وعشرين.

ويخوض معلّمو الضفة الغربية إضرابًا متواصلًا منذ أكثر من شهرين، للمطالبة بصرف رواتبهم كاملة وبانتظام، وضمان حقهم في العمل بدوام كامل، إضافة إلى السماح لهم بتأسيس نقابتهم المستقلة بعيدًا عن وصاية السلطة الفلسطينية. ويأتي هذا الإضراب في ظل ظروف سياسية وأمنية بالغة التعقيد، تتسم بالاحتلال العسكري وتصاعد عنف الاستعمار في الضفة الغربية.
وأكد الاتحاد الفرنسي أن مطالب المعلّمين لا تخرج عن إطار الدفاع عن المدرسة العمومية وعن جودة التعليم، معتبرًا أن التعليم يشكّل أحد أهم أدوات صمود الشعوب في مواجهة الاضطهاد وانتهاك الحقوق.
وفي السياق ذاته، حذّرت جمعية «محامون من أجل العدالة» الفلسطينية، التي تتولى الدفاع القانوني عن المعلّمين المضربين، من تصاعد وتيرة القمع بحقهم بسبب مشاركتهم في الإضراب. وأشارت الجمعية إلى سلسلة من الانتهاكات، شملت الاستدعاءات الأمنية، والاعتقالات، وفرض عقوبات إدارية تعسفية، من بينها الفصل من العمل، والإحالة القسرية إلى التقاعد المبكر، والتنقّلات التعسفية، ووقف العمل، إضافة إلى الإهانات والتهديدات التي طالت عددًا من المعلّمات في مدينة بيت لحم.

وذكرت الجمعية أنها تتابع أكثر من مئة حالة لمعلّمين ومعلّمات تعرّضوا لإجراءات عقابية، مؤكدة أن هذه الانتهاكات تجري رغم كون السلطة الفلسطينية، باسم دولة فلسطين، طرفًا في اتفاقيات دولية تكفل الحق في الإضراب والتظاهر السلمي.
من جانبه، شدّد اتحاد FNEC FP-FO على متابعته الحثيثة لإضراب معلّمي الضفة الغربية منذ انطلاقه، وجدّد دعمه الكامل لهم ولمطالبهم العادلة. كما دعا، في البيان الذي أُقرّ بالإجماع خلال المؤتمر، إلى صرف الرواتب كاملة واحترام ساعات وحقوق العمل، وإعادة جميع المعلّمين الذين فُصلوا بسبب مشاركتهم في الإضراب، ورفع جميع العقوبات المفروضة عليهم.
وطالب الاتحاد السلطة الفلسطينية ووزارة التربية والتعليم بفتح حوار جاد مع ممثلي المعلّمين على أساس مطالبهم، وبالسماح لهم بتأسيس نقابتهم المستقلة، وهو مطلب يرفعه المعلّمون منذ أكثر من عشر سنوات.