نموت ولا نتجند … الحريديم يغلقون طرقاً رئيسية قرب تل أبيب

تظاهر مئات من الحريديم، مساء الاثنين، وأغلقوا طريقا رئيسيا في منطقة تل أبيب، ما أدى إلى شلل مروري استمر نحو ثلاث ساعات، احتجاجا على اعتقال شبان حريديم لرفضهم الامتثال لأوامر التجنيد في جيش الاحتلال. كما عبّر المتظاهرون عن رفضهم موافقة الأحزاب الحريدية على مناقشة قانون إعفاء المتدينين من الخدمة العسكرية داخل لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، وهو القانون المعروف بصيغته الحالية باسم “قانون بيسموت”، معتبرين أن مجرد طرحه للنقاش يمثل “استسلاما”.
ووصفت الشرطة الإسرائيلية التظاهرة التي جرت في مدينة بني براك، قرب تل أبيب، بأنها “غير قانونية”، والمشاركين فيها بـ”مخلّي النظام”، معلنة إغلاق طريق رقم 4 الرئيسي في الاتجاهين. وأفادت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية بأن الإغلاقات تسببت بازدحامات مرورية كثيفة في المنطقة. ووفق الصحيفة، سُجلت أيضا اضطرابات في عمل الخط الأحمر للقطار الخفيف، حيث جرى تقليص الخدمة وتوقفت الرحلات إلى محطات “بيتح تكفا”.
وأغلق المحتجون طرقا في مفارق رئيسية، مرددين هتافات من بينها: “نموت ولا نتجند”، و”الجيش أسوأ من الموت”، و”الجيش سيحصل على أسرى لا جنود”، و”بحكم الكفار لا نؤمن”. كما رفعوا لافتات كُتب عليها: “من الأفضل أن تموت حريديا على أن تعيش علمانيا”، و”السجن لا الجيش”، و”أطلقوا سراح الأسرى الرافضين للخدمة في جيش العدو”.
وبعد نحو ساعتين من بدء الاحتجاج، تدخلت الشرطة الإسرائيلية لتفريق التظاهرة، مشيرة إلى أن بعض المشاركين وصفوا عناصرها بـ”النازيين”. وقالت الشرطة في بيان إنه “رغم محاولات الحوار، واصل مثيرو الشغب التجمهر وإطلاق هتافات من بينها نازيون”. وبحسب صحيفة يديعوت أحرونوت، أعلن المشاركون إنهاء الاحتجاج قرابة الساعة السابعة والنصف مساء، فيما أكدت الشرطة اعتقال متظاهر واحد للاشتباه باعتدائه على أحد عناصرها.

في السياق، انتقد زعيم المعارضة الإسرائيلية يئير لبيد هتافات المحتجين، قائلا إن “923 قتيلا سقطوا خلال العامين الماضيين دفاعا عن مجموعة من المتهربين الذين يغلقون الطرق ويهتفون بأن الجيش أسوأ من الموت”. وشدد على أن “الرد الوحيد” الذي ينبغي على الحكومة اتخاذه هو وقف تحويل الأموال لهم وفرض التجنيد عليهم فورا.

بدوره، هاجم رئيس حزب “إسرائيل بيتنا” أفيغدور ليبرمان الاحتجاجات، معتبرا أن “عصابات حريدية منظمة تعتدي على قوات الأمن، وتُخرج الفارين من الاعتقال بالقوة، وتدفع أموالا للمتهربين”. وأضاف أن عدم تطبيق القانون بحقهم “يثبت أن الحكومة تهتم ببقائها السياسي أكثر من اهتمامها بمواطنيها”، مشيرا إلى أنه “لم يصدر أي حكم، ولم يُحاكم أي فارّ حتى الآن، رغم أن القانون الجنائي ينص على عقوبة تصل إلى عشر سنوات سجنا لمن يحرض على التجنيد في زمن الحرب”.
ويعود تصاعد هذه الاحتجاجات إلى سلسلة اعتقالات نُفذت خلال الأيام الأخيرة، وأثارت غضبا واسعا داخل الجمهور الحريدي وأوساط منظمات معارضة للتجنيد. وفي هذا الإطار، شهدت مدينة بني براك، أمس، مسيرة حاشدة احتفالا بالإفراج عن عدد من الفارين من الخدمة العسكرية، تخللتها رقصات جماعية، وشارك فيها آلاف الأشخاص، إلى جانب 15 فارا أُفرج عنهم أخيرا، في حين لا يزال 19 فارا آخرون رهن الاحتجاز في السجن العسكري.
وكان 13 شرطيا إسرائيليا قد أصيبوا، الخميس الماضي، خلال مواجهات اندلعت في أحد أحياء الحريديم في القدس المحتلة، عقب تحرير مراقب بلدية مخالفة سير بحق شاب حريدي، قبل أن تتطور الحادثة إلى اعتقالات على خلفية التهرّب من الخدمة العسكرية. وذكرت وسائل إعلام عبرية أن بعض الشبان الحريديم حاولوا التدخل لمساندة الشاب الذي تلقى المخالفة، ما دفع المراقب إلى استدعاء الشرطة، قبل أن يتبيّن لعناصرها أن الشبان فارّون من الخدمة العسكرية، فحاولوا تسليمهم للشرطة العسكرية، الأمر الذي أعقبه وصول مئات من الحريديم إلى المكان واندلاع مواجهات عنيفة بين الطرفين.