بروفيسور إسرائيلي يكشف عن تكاليف باهظة في حال أقدمت إسرائيل على إحتلال القطاع
أظهر تقرير نشرته صحيفة “وول ستريت جورنال” عن تكاليف سنوية باهظة لأي إحتلال أسرائيلي لقطاع غزة تقدر بحوالي 10 مليارات دولار وهو ما يعادل نحو 2% من الناتج الإجمالي المحلي الإسرائيلي.
ونقلت الصحيفة عن البروفيسور إستيبان كلور، أستاذ الاقتصاد في الجامعة العبرية بالقدس قوله : إن هذه التكلفة البالغة 35 مليار شيكل سيذهب الجزء الأكبر منها إلى إعالة جنود الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة بالإضافة إلى الجهاز الإداري ودعم عمل الخدمات المدنية والبلدية”.
وأضاف البروفيسور: “لا تتوافر في ميزانية إسرائيل أموال فائضة بهذا الحجم، ولن يكون من السهل توفيرها في فترة قصيرة. كما أن هذه التقديرات لا تشمل النفقات المحتملة لإعادة إعمار البنية التحتية المدمرة في غزة”.
وبين كلور أن إسرائيل ستكون مسؤولة عن الحياة اليومية لنحو مليوني شخص يعيشون في القطاع، في حال احتلالها لغزة، بما في ذلك توفير الغذاء للفلسطينيين والحفاظ على منظومات الرعاية الصحية والتعليم وغيرها من مناحي الحياة.
وأوضح البروفيسور إلى أن منذ عام 1967 حتى 2005، كانت إسرائيل تدير القطاع، حيث تم تغطية النفقات في الغالب من خلال الإيرادات الضريبية القادمة من القطاع. لكن مع تدمير اقتصاد غزة حالياً، يرى كلور أن إعادة إنشاء مثل هذا النموذج لتمويل النفقات أمر غير مرجح.
كما سيحتاج الجيش الإسرائيلي إلى نشر قوة عسكرية كبيرة في غزة نظراً لحالة العداء السائدة تجاه الاحتلال.
وكان موقع “يديعوت أحرونوت” قد ذكر في وقت سابق نقلاً عن مسؤولين رفيعي المستوى في دائرة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن القيادة السياسية في البلاد تقترب من اتخاذ قرار بـ”الاحتلال الكامل” للقطاع.
