لماذا جمّد نتنياهو اتفاق الغاز مع مصر فجأة؟

نتنياهو يجمّد اتفاق الغاز مع مصر بانتظار موافقته الشخصية

ذكرت صحيفة “يسرائيل هيوم“ العبرية، يوم الثلاثاء 2/سبتمبر، أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أصدر تعليمات بعدم المضي في الاتفاق الضخم الخاص بتصدير الغاز إلى مصر إلا بعد الحصول على موافقته الشخصية، وذلك في ظل تقارير تتحدث عن خروقات مصرية لاتفاقية السلام عبر تعزيزات عسكرية في سيناء.

وبحسب الصحيفة، من المقرر أن يعقد نتنياهو مشاورات مع وزير الطاقة وعضو الكابينت، إيلي كوهين، لبحث إمكانية التقدّم في الصفقة وآليات تنفيذها، قبل اتخاذ القرار النهائي.

ورقة ضغط اقتصادية

التقرير أشار إلى أن الاحتلال يستخدم لأول مرة ورقة ضغط اقتصادية-طاقوية من هذا الحجم، في محاولة لضمان التزام القاهرة بالاتفاقيات، خصوصاً أن مصر تعاني منذ سنوات من أزمة في مصادر الطاقة، تصل في بعض الأحيان إلى انقطاعات طويلة في التيار الكهربائي.

ونقلت الصحيفة عن مصادر سياسية أن نتنياهو وكوهين يُريدان التأكد من التزام مصر ببنود اتفاقية السلام، لافتة إلى أن القاهرة بأمسّ الحاجة إلى الغاز الإسرائيلي ومستعدة لدفع أسعار أعلى بكثير مما يدفعه المستهلك داخل الأراضي المحتلة.

تفاصيل الصفقة

وأوضحت أن شركتي “رتسيو“  و”نيو ميد إنرجي” التابعة لمجموعة “ديلك” المملوكة لرجل الأعمال الإسرائيلي يتسحاق تشوفا، وقّعتا قبل نحو ثلاثة أسابيع عقداً لتزويد السوق المصري بالغاز.

وتنص الاتفاقية، التي وُصفت بأنها الأكبر في تاريخ إسرائيل، على تصدير نحو 130 مليار متر مكعب من الغاز حتى عام 2040، بقيمة تقدر بـ 35 مليار دولار، على أن تمثل شركة الطاقة المصرية “بلو أوشن إنرجي” الطرف المشتري.

وأضاف التقرير أن هذه الصفقة تأتي امتداداً لإمدادات الغاز الإسرائيلي إلى مصر خلال السنوات الخمس الماضية. وبموجب القانون، فإن وزير الطاقة بحكومة الاحتلال يمتلك الصلاحية لمنح الموافقة النهائية على الاتفاق، ومن دون توقيعه لا يمكن دخوله حيّز التنفيذ.

تقارير مُثيرة للجدل

وكان من المفترض أن يتم التصديق على الصفقة كما هي، لكن نشر تقارير بشأن تعزيزات عسكرية مصرية في سيناء دفع القيادة السياسية لإعادة النظر، وهو ما أدى إلى قرار نتنياهو بطرح القضية على مكتبه مباشرة.

وبحسب مزاعم الصحيفة، فإن مصر ارتكبت في السنوات الأخيرة خروقات للملحق العسكري لاتفاقية السلام مع الاحتلال، في وقت توقفت فيه قوة المراقبين الدولية بقيادة الولايات المتحدة عن متابعة الانتشار العسكري المصري في سيناء.

يبقى مستقبل صفقة الغاز بين تل أبيب والقاهرة رهينة التجاذبات السياسية والأمنية، في وقت تحتاج فيه مصر بشكل مُلِح إلى الطاقة، فيما يوظّف نتنياهو هذه الورقة لتعزيز مكاسبه السياسية.

وبين المصالح الاقتصادية والتوترات الأمنية، تبدو الصفقة مرشحة لمزيد من التعقيد، ما يجعل الأيام المقبلة كفيلة بالكشف عن مصيرها الحقيقي.