“سموتريتش” يهدد بإبادة السلطة الفلسطينية

جدد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش دعواته إلى فرض السيادة الإسرائيلية الكاملة على جميع مناطق الضفة الغربية، رافضا أي طرح لفرض سيادة جزئية أو القبول بحل الدولتين.

وهدد سموتريتش، السلطة الفلسطينية، محذرًا إياها من “رفع رأسها”، ومتوعدًا بأنها “ستباد” إذا حاولت ذلك.
وأضاف أن “حل الدولتين كذبة ولن نقبل بها إطلاقا، هذه بلادنا التي أحييناها بعد أن كانت مليئة بالرمال والملاريا”.
وأوضح أن خطته تقوم على تطبيق السيادة على 82% من أراضي الضفة، فيما يدير الفلسطينيون شؤونهم في مناطق محدودة عبر السلطة الفلسطينية، قبل أن يجري العمل لاحقا على “إقامة قيادة مختلفة بأقصى مساحة وأقل عدد من السكان”، على حد وصفه.

وربط سموتريتش تهديده بدعوة لرئيس وزراء الاحتلال والمطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بنيامين نتنياهو، إلى عقد جلسة حكومية عاجلة تتخذ “قرارًا تاريخيًا” بفرض السيادة الإسرائيلية الكاملة على الضفة الغربية، بما يشمل جميع الأراضي المفتوحة بالضفة. وأضاف أن مثل هذه الخطوة ستُسجل لنتنياهو في كتب التاريخ “كقائد عظيم”.
تصريحات سموتريتش وجدت دعمًا من رئيس مجلس المستوطنات “يشع”، يسرائيل غانتس، الذي اعتبر أن “الخطر الوجودي المتمثل في إقامة دولة فلسطينية يجب أن يُوقف عبر فرض السيادة”.
وتأتي هذه المواقف قبل يوم واحد من جلسة أمنية ضيقة دعا إليها نتنياهو لمناقشة تداعيات اعتراف عدد من الدول مؤخرًا بالدولة الفلسطينية، وسط توقعات ببحث خطوات إسرائيلية مضادة، بينها فرض السيادة على الضفة. الجلسة ستضم وزراء الحرب والخارجية والقضاء والمالية والأمن القومي إلى جانب مسؤولين عسكريين. ونقلت مصادر مقربة من نتنياهو عن الوزير رون ديرمر قوله إن “فرض السيادة قادم لا محالة، والسؤال فقط على أي جزء من الضفة سيُطبق”.

وبحسب رؤية سموتريتش ومطلبه، لا يتبقى للفلسطينيين سوى المناطق الملونة بالأصفر وهي عبارة عن غيتوهات متفرقة

من جانبها ادانت الخارجية الفلسطينية تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش التي دعا فيها إلى تعميق الاستيطان وضم الضفة الغربية، مطالبة المجتمع الدولي بفرض عقوبات على إسرائيل.

واعتبرت الوزارة أن هذه المواقف التحريضية تمثل تهديدا مباشرا لإمكانية إقامة الدولة الفلسطينية وفق مبدأ حل الدولتين، إلى جانب كونها تحريضا علنيا ضد السلطة الوطنية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني في أرضه.
وأوضحت الوزارة في بيانها أن هذه المواقف تأتي امتدادا لسلسلة من التصريحات التحريضية لمسؤولين إسرائيليين، مشيرة إلى أنها تندرج ضمن سياسات الاستعمار والضم والتهجير القسري، حيث شملت مؤخرا الاستيلاء على نحو 455 دونما من أراضي محافظتي نابلس وقلقيلية، إلى جانب الاستيلاء على منزل في الخليل ومبنى بلدية المدينة القديم ومدرسة، فضلًا عن استمرار جرائم الهدم.
وأكد البيان أن جميع إجراءات إسرائيل أحادية الجانب غير قانونية وباطلة، ولا تمنحها أي حق في الأرض الفلسطينية، مشددا على أنها تمثل استخفافا بالإجماع الدولي الرافض لسياسات “الاحتلال والاستعمار”.