أبو الغيط يتحدث عن إجراء عربي مشترك لم يسلكوه منذ 50 عام

قال الأمين العام للجامعة العربية إن القضية الفلسطينية تحظى بزخم دولي واسع خلال تلك الفترة، وأنه يجب على الدول العربية استثمار هذا الحدث خاصة مع اعتراف عدد من الدول مؤخرًا بالدولة الفلسطينية.
وأشار أبو الغيط في تصريحات تلفزيونية، إلى أن الجامعة ستتحرك لطلب ضم الدولة الفلسطينية إلى العضوية الكاملة للأمم المتحدة، لكن المشكلة تبقى في الموقف الأمريكي، الذي سيمارس حق الفيتو في مجلس الأمن، خاصة وأن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة لابد أن يحظى بموافقة مجلس الأمن الدولي.
وأوضح أن مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية اعتمد رؤية جديدة حول الأمن القومي العربي بمبادرة من المملكة العربية السعودية ومصر تتضمن حماية الأمن القومي العربي في مواجهة التهديدات الخارجية، مؤكدا أن في هذا القرار توجهات جديدة لم يسبق للعرب على مدار 50 عاما ماضية أن أثاروها أو تحدثوا بها.
ومبادرة “حماية الأمن القومي العربي”، المعروفة رسمياً باسم “الرؤية المشتركة للأمن والتعاون في المنطقة”، هي إطار استراتيجي عربي جديد أقرته جامعة الدول العربية في سبتمبر، بهدف تعزيز التعاون الجماعي بين الدول العربية لمواجهة التهديدات الخارجية والإقليمية، وتم اعتمادها كقرار رسمي خلال الدورة 164 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية.
وأشار إلى أن قرارات قمة الدوحة العربية الإسلامية الطارئة التي عقدت ردا على الهجوم الإسرائيلي على قطر تضمنت الفقرة 15 التي تعطي وتشجع الدول أن تتخذ ما تراه فيما يتعلق في ارتباطاتها الإقليمية وهي إشارة واضحة تخص الأوضاع بين فلسطين والدول العربية.
وأكد الأمين العام للجامعة العربية أن التعنت الإسرائيلي لن يتوقف وسوف يبقى طالما أن إسرائيل ضمنت الدعم الأمريكي، محذرا الدول العربية مما تدفع به إسرائيل من العودة عما تحقق من مكتسبات سلام.
وبسؤاله عما إذا كان تنامي دور مجلس التعاون الخليجي في الأمم المتحدة يشكل تغييرًا في العلاقات الاستراتيجية بين دول الخليج والجامعة العربية، نفى الأمر بشكل قاطع.
وأوضح أبو الغيط أنه مازال العديد من النشاطات يدور بمبادرات من مجلس التعاون الخليجي “وهم يشاركون بفاعلية واهتمام على مستوى وزراء الخارجية، هذا وضع أراه خاص بمجلس التعاون لبناء شخصيته أمام المجتمع الدولي، ولا يمثل أي تغيير من موقف الدول الخليجية تجاه الجامعة العربية”.
وتأتي “الرؤية المشتركة للأمن والتعاون في المنطقة” في وقت يشهد فيه الشرق الأوسط تحولات جيوسياسية معقدة، بما في ذلك التصعيد في الصراعات الإقليمية، التهديدات الخارجية من قوى إقليمية ودولية، والحاجة إلى إعادة بناء الثقة بين الدول العربية.
وعلى مدار العقود الماضية كانت جامعة الدول العربية تصدر قرارات متفرقة حول الأمن القومي، مثل ميثاق الدفاع العربي المشترك لعام 1950، الذي ركز على الدفاع المشترك ضد التهديدات الخارجية، أو قرارات قمة بغداد 2012 التي ناقشت التعاون الأمني في ظل الربيع العربي، ومع ذلك، يعد قرار سبتمبر 2025 الأكثر شمولا وابتكارا، حيث ينشئ إطارا منظما للتعاون يتجاوز الردود الطارئة إلى استراتيجية طويلة الأمد.
وثمنت مصر هذا القرار في بيان رسمي لوزارة الخارجية، مؤكدة أنه “يجسد الإرادة العربية الجامعة” ويرفض “الهيمنة أو فرض الترتيبات الأمنية الأحادية”، مع التزامها بالعمل مع الدول العربية والشركاء الدوليين لترجمته إلى خطوات عملية، بما في ذلك تعزيز التسوية العادلة للقضية الفلسطينية ودعم المنظومة التعاونية العربية.