ترامب: نقترب من حل تاريخي وسأعلن عن سلام أبدي في الشرق الأوسط

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الاثنين، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وافق على مقترح السلام وإنهاء الحرب في غزة، وبهذا فإنه ذلك يعني انتهاء الحرب في قطاع غزة.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نتنياهو في البيت الأبيض، “وهذا اليوم مهم جدا وقد يكون الأهم في التاريخ والأعظم في تاريخ الحضارات. ونتحدث عن السلام في الشرق الأوسط بأسره لا مجرد وقف الحرب في غزة”.

وشكر ترامب، قادة دول عربية وإسلامية وحلفاء في أوروبا على التجاوب مع مبادئنا لتحقيق السلام في الشرق الأوسط، وبموجب الخطة تلتزم دول عربية وإسلامية بنزع سلاح غزة.

وأضاف “إذا قبلت حماس الاقتراح فإنه ينص على إطلاق سراح جميع الرهائن”، موضحا أن “الأطراف ستتفق على جدول زمني للانسحاب الإسرائيلي”.

وقال “إذا رفضت حماس الاتفاق، فإن إسرائيل تحظى بدعمي الكامل لتدمير حماس، على الرغم من أنه قال إنه يشعر بالحصول على رد إيجابي من حماس”.

وأوضح ترامب أن الخطة تدعو إلى إنشاء هيئة دولية تُسمى “مجلس السلام”، وتوني بلير سينضم إلى المجلس، وسيتم تسمية آخرين في الأيام المقبلة”.

وأضاف ترامب للصحفيين “نحن على الأقل قريبون بشدة. وأعتقد أننا تجاوزنا مرحلة الاقتراب الشديد… وأريد أن أشكر بيبي (نتنياهو) على اتخاذه تحركا إيجابيا والقيام بعمل جيد”.

* خطة ترامب الجديدة

ونشر البيت الأبيض، الاثنين، خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة، وذلك بعد اللقاء الذي جمعه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وتتضمن الخطة على أن تكون غزة منطقة “منزوعة التطرف وخالية من الإرهاب لا تشكّل تهديداً لجيرانها”، وأن تبدأ عملية إعادة إعمار غزة بما يخدم سكانها الذين عانوا بما فيه الكفاية.

ووفق الخطة، فإنه إذا وافق الطرفان على هذا المقترح، ستتوقف الحرب فوراً، وتنسحب قوات الاحتلال الإسرائيلية إلى الخط المتفق عليه تمهيداً لعملية تبادل المحتجزين. وأن تُعلَّق جميع العمليات العسكرية بما فيها القصف الجوي والمدفعي خلال هذه الفترة، وتُجمَّد الأعمال القتالية حتى استيفاء شروط الانسحاب المرحلي الكامل.

وخلال 72 ساعة من إعلان إسرائيل قبولها العلني لهذا الاتفاق، تتم إعادة جميع المحتجزين، أحياءً وأمواتا.

وبعد إطلاق جميع المحتجزين، تفرج إسرائيل عن 250 أسيرا محكوما بالمؤبد، إضافة إلى 1700 فلسطيني من غزة اعتُقلوا بعد 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، بمن فيهم جميع النساء والأطفال المعتقلين في ذلك السياق. وعن كل محتجز إسرائيلي تُعاد جثته، تطلق إسرائيل رفات 15 فلسطينيا.

وبعد إعادة جميع المحتجزين، يُمنح عناصر حماس الذين “يلتزمون بالتعايش السلمي والتخلي عن السلاح عفوا”. أما من يرغب في مغادرة غزة فسيُوفَّر له ممر آمن إلى الدول المستقبِلة.

ومع قبول الاتفاق، يُرسل الدعم الإنساني فورا إلى غزة، بحد أدنى مماثل لما نصّ عليه اتفاق 19 كانون الثاني 2025، بما يشمل إعادة تأهيل البنية التحتية (المياه، الكهرباء، الصرف الصحي)، المستشفيات والمخابز، وإدخال المعدات اللازمة لإزالة الركام وفتح الطرق.

وفق الخطة، يجري إدخال وتوزيع المساعدات في غزة من خلال الأمم المتحدة ووكالاتها، والهلال الأحمر، وجهات دولية أخرى غير مرتبطة بأي من الطرفين. ويُفتح معبر رفح بالآلية ذاتها المعتمدة في اتفاق 19 كانون الثاني 2025.

وأشارت الخطة إلى غزة ستدار تحت حكم انتقالي مؤقت من قبل لجنة فلسطينية تكنوقراطية غير سياسية، تتولى تقديم الخدمات اليومية للسكان. وتتكون من فلسطينيين مؤهلين وخبراء دوليين، تحت إشراف هيئة انتقالية دولية جديدة تُسمى “مجلس السلام”، برئاسة دونالد ترامب، مع شخصيات وقادة دول آخرين، بينهم رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير.

وتتولى هذه الهيئة وضع الأطر وتأمين التمويل لإعمار غزة حتى تستكمل السلطة الفلسطينية برنامج الإصلاحات وتستعيد السيطرة بشكل فعّال وآمن.

كما تضمنت الخطة؛ إعداد خطة تنمية اقتصادية لغزة عبر لجنة خبراء ساهموا في بناء مدن حديثة ناجحة في الشرق الأوسط، مع دراسة مقترحات استثمارية دولية لخلق فرص عمل وأمل لمستقبل غزة.

وشملت أيضا؛ إنشاء منطقة اقتصادية خاصة بتعرفة مميزة واتفاقيات وصول تُحدَّد مع الدول المشاركة.

وأوضح البيت الأبيض، وفق الخطة، أنه “لن يُجبر أحد على مغادرة غزة، ومن يرغب بالمغادرة أو العودة فله الحرية الكاملة. وسيُشجَّع السكان على البقاء لبناء غزة أفضل”.

ونصت الخطة أيضا على أنه “توافق حماس والفصائل الأخرى على عدم المشاركة في حكم غزة بأي شكل. كما “تُدمَّر جميع البنى التحتية العسكرية والهجومية بما فيها الأنفاق ومصانع السلاح، مع نزع السلاح تحت إشراف مراقبين مستقلين، بدعم من برنامج دولي لشراء السلاح وإعادة دمج المقاتلين، مع التحقق من المراقبين المستقلين”.

وأشارت الخطة الأميركية الجديدة أن “غزة الجديدة” ستكون مكرسة لبناء اقتصاد مزدهر والتعايش السلمي.

وتشير إلى أن الخطة إلى وجود ضمانة من الشركاء الإقليميين من أجل التزام حماس والفصائل بتعهداتهم وضمان عدم تشكيل غزة الجديدة أي تهديد لجيرانها أو لشعبها.

وتعمل الولايات المتحدة مع شركاء عرب ودوليين لتشكيل “قوة استقرار دولية مؤقتة” (ISF) تُنشر فوراً في غزة. وتُدرّب هذه القوة وتدعم قوات شرطة فلسطينية مدرَّبة، بالتشاور مع الأردن ومصر. كما تتعاون القوة مع إسرائيل ومصر لتأمين الحدود ومنع دخول الأسلحة، وتسهيل تدفق البضائع لإعادة إعمار غزة، مع وضع آلية لتفادي الاشتباك.

وأوضحت الخطة أنه “لن تحتل إسرائيل غزة ولن تضمها. ومع تعزيز الاستقرار من قِبل قوة الاستقرار الدولية، وينسحب جيش الاحتلال الإسرائيلي تدريجيا وفق معايير وجدول زمني مرتبط بعملية نزع السلاح، مع تسليم المناطق المحتلة إلى القوة الدولية، باستثناء وجود محيط أمني مؤقت حتى ضمان خلو غزة من أي تهديد إرهابي متجدد”.

وبينت الخطة أنه “إذا أخّرت حماس أو رفضت المقترح، فسيُطبَّق ما سبق، بما في ذلك العملية الموسعة لإيصال المساعدات، “في المناطق الخالية من الإرهاب التي سلّمها الجيش الإسرائيلي إلى قوة الاستقرار الدولية”.

وشملت الخطة “إطلاق حوار ديني قائم على قيم التسامح والتعايش السلمي لتغيير الذهنيات والسرديات الفلسطينية والإسرائيلية عبر إبراز فوائد السلام”.

كما شملت “مع تقدم إعادة إعمار غزة وتنفيذ برنامج إصلاح السلطة الفلسطينية، قد تتوافر أخيرا الظروف لبلورة مسار جاد نحو تقرير المصير الفلسطيني وإقامة دولة، وهو ما يُعترف به كطموح للشعب الفلسطيني، وتعمل الولايات المتحدة على إطلاق حوار بين إسرائيل والفلسطينيين للتوصل إلى أفق سياسي للتعايش السلمي والمزدهر”.