تحركات دبلوماسية مكثّفة لدعم مشروع القرار الأميركي حول غزة

واشنطن ودول عربيّة
تدعو إلى تسريع تبنّي مشروع القرار الأميركي بشأن غزة

دعت الولايات المتحدة وعدد من الدول العربية والإسلامية مجلس الأمن الدولي إلى الإسراع في تبنّي مشروع القرار الأميركي المتعلق بخطة السلام الخاصة بقطاع غزة، وسط تحركات دبلوماسية متسارعة ومشاريع قرارات متنافسة داخل المجلس.

بيان مشترك يدعم مشروع القرار الأميركي

أصدرت واشنطن إلى جانب مصر وقطر والسعودية وتركيا والإمارات والأردن وإندونيسيا وباكستان بيانًا مشتركًا أكدت فيه دعمها لمشروع القرار الأميركي، معتبرة أنه يشكّل “جهدًا صادقًا” ويوفر مسارًا عمليًا لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

وقال البيان إن الخطة تُمهّد لمرحلة سياسية جديدة لا تقتصر على الفلسطينيين والإسرائيليين، بل تمتد لتشمل المنطقة برمتها.

تفاصيل مشروع القرار: قوة استقرار دولية ومسار سياسي

يتضمن مشروع القرار الأميركي منح تفويض لتشكيل “قوة استقرار دولية مؤقتة” تعمل بالتنسيق مع إسرائيل ومصر والشرطة الفلسطينية المُدرّبة حديثًا، بهدف ضبط الحدود ونزع السلاح داخل قطاع غزة.

كما يرحب القرار بتأسيس “مجلس السلام”، وهو هيئة إدارة انتقالية لقطاع غزة يُفترض أن تستمر حتى نهاية عام 2027، ويشير لأول مرة إلى إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقبلية، بخلاف المسودات الأميركية السابقة.

مشروع روسي منافس داخل مجلس الأمن

في المقابل، وزعت روسيا مشروع قرار بديل لا يتضمن إنشاء مجلس السلام ولا الانتشار الفوري لقوة دولية.
ويكتفي المشروع الروسي بالترحيب بوقف إطلاق النار دون الإشارة إلى خطة ترامب، كما يطالب الأمين العام للأمم المتحدة بتقديم خيارات حول آليات تنفيذ الخطة وإمكانية نشر قوة استقرار في غزة.

تحذيرات أميركية من “عواقب خطيرة”

وصفت واشنطن وقف إطلاق النار في غزة بأنه “هش”، محذّرة من أن المحاولات التي تزرع الخلاف داخل مجلس الأمن قد تؤدي إلى “عواقب ملموسة وخطيرة يمكن تجنبها” على الفلسطينيين.

وتشير مصادر دبلوماسية داخل المجلس إلى وجود تساؤلات حول عدة نقاط في النص الأميركي، أبرزها دور السلطة الفلسطينية، وآلية مراقبة التنفيذ، وحدود التفويض الممنوح للقوات الإسرائيلية.

تتواصل المساعي الدبلوماسية داخل مجلس الأمن وسط انقسام واضح بين مشروعين متنافسين، في وقت يشهد فيه الملف الفلسطيني واحدة من أكثر المراحل حساسية منذ سنوات، بينما يترقب ملايين المدنيين في غزة نتائج هذه التحركات التي قد تحدد شكل المرحلة المقبلة سياسيًا وأمنيًا.