صفقة الغاز بين الاحتلال ومصر .. ما هي تفاصيلها وتداعياتها

أعلن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، مساء الأربعاء، المصادقة على اتفاق الغاز مع مصر بقيمة 112 مليار شيكل، لتكون أكبر صفقة غاز بتاريخ دولة الاحتلال.
وقال نتنياهو في تصريح صحفي إنه وافق على الصفقة بعد ضمان مصالح أمنية إسرائيلية “لن يذكرها”، مضيفا “صادقنا على أكبر صفقة في تاريخ “إسرائيل” لتصدير الغاز إلى مصر”.
وأضاف نتنياهو أنه “خلال السنوات الأربعة الأولى، سنكسب نصف مليار شيكل، وبعدها يبدأ الدخل السنوي بالارتفاع نحو 6 مليارات شيكل سنويا”. في حين زعم وزير طاقة الاحتلال إيلي كوهين أن المصادقة على الصفقة جاءت بعد مفاوضات صعبة مع مصر.
والصفقة الجديدة تعديل لاتفاق سابق تم توقيعه بين تل أبيب والقاهرة عام 2019، وكان يقضي ببيع الطرف الأول 60 مليار متر مكعب فقط للطرف الثاني حتى عام 2030. وسيضخ حقل ليفياثان وفق الاتفاق الجديد نحو 130 مليار متر مكعب حتى عام 2040.
وتقدر احتياطات حقل ليفياثان بنحو 600 مليار متر مكعب من الغاز، وهو بذلك أكبر حقل غاز لدى الاحتلال، وتشارك فيه شركة شيفرون الأميركية بحصة نسبتها 40 في المائة، كما تشرف على عمليات التشغيل.
ويتضمن الاتفاق مرحلتين، تبدأ الأولى بإمدادات جزئية عام 2026، تقدر بنحو 20 مليار متر مكعب من الغاز تليها المرحلة الثانية بنحو 110 مليارات متر مكعب بعد استكمال توسعة خطوط الربط بين الحقل ومحطات الإسالة في مصر.
ومن المقرر أن تستخدم القاهرة الإمدادات الإسرائيلية لتغطية جزء من الطلب المحلي، كما تعيد تصدير كميات على شكل غاز مسال.
وكان موقع “ديسكفري آليرت” قد كشف في 11 ديسمبر الجاري، أن صفقة الغاز الطبيعي بين الاحتلال ومصر بقيمة 35 مليار دولار، سوف تُحدث تحولاً في قطاع الطاقة الإقليمي. وأشار الموقع إلى أن الغاز الإسرائيلي الحالي يمثل حوالي 20 في المائة من إجمالي الاستهلاك المصري قبل التوسعة، وارتفعت قيمة واردات الغاز المسال لمصر إلى حوالي 7.2 مليارات دولار خلال الأشهر العشرة الماضية مقابل 3.850 مليارات دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بمعدل زيادة 87 في المائة، وفق وزارة البترول.

ضغوط سياسية واقتصادية
ويرى مراقبون أن إسرائيل تستخدم ملف الغاز أداة ضغط على مصر لدفعها نحو قبول توطين الفلسطينيين في سيناء، في وقت تصر فيه القاهرة على رفض أي شكل من أشكال التهجير، مما يفتح الباب أمام تساؤلات عن التداعيات الاقتصادية المحتملة لوقف الإمدادات، وتأثير ذلك على سوق الطاقة المحلي.

الغاز كورقة ضغط
يرى أستاذ العلوم السياسية الدكتور مصطفى كامل السيد أن إسرائيل تنظر إلى الاتفاقية باعتبارها ورقة ضغط على القاهرة.
ويقول “هذا ليس استنتاجا، بل ورد صراحة في مقالات إسرائيلية أشارت إلى أن تل أبيب تمتلك أدوات عديدة للضغط على مصر، من بينها العلاقات مع الولايات المتحدة، وموقف المؤسسات المالية الدولية، وأزمة سد النهضة، وأخيرا اعتماد مصر على الغاز الإسرائيلي”.
وأشار السيد إلى أن توقف الإمدادات أجبر الحكومة المصرية على وقف نشاط مصانع للأسمنت والأسمدة وغيرها، الأمر الذي استخدم لاحقا كورقة ضغط علنية في خطاب نتنياهو حين هدد باستخدام الغاز كسلاح لإجبار القاهرة على قبول تهجير الفلسطينيين.
وتساءل السيد “إذا كانت هذه المخاطر واضحة للجميع، فلماذا تقدم مصر على إبرام اتفاق طموح يمتد 15 عاما بقيمة 35 مليار دولار مع إسرائيل، في حين تشن الأخيرة حربا مدمرة على الفلسطينيين في غزة؟”.