تركيا ترفع كوتا إعفاء التمور الفلسطينية إلى 7 آلاف طن سنوياً

صادقت الحكومة التركية على رفع كوتا إعفاء التمور الفلسطينية من الرسوم الجمركية لتصل إلى 7 آلاف طن سنوياً، وذلك ضمن إطار بروتوكول تعاون اقتصادي مشترك بين البلدين وفي خطوة تعكس متانة العلاقات الاقتصادية والتجارية بين دولة فلسطين وجمهورية تركيا. وبينت وزارة الاقتصاد الفلسطينية في بيان لها، اليوم الاثنين، أن الإجراء جاء في أعقاب توقيع بروتوكول تعاون اقتصادي شامل بين وزير الاقتصاد الوطني محمد العامور ووزير التجارة التركي عمر بولات، بهدف تعزيز التبادل التجاري ودعم الصادرات الفلسطينية، لا سيما في القطاع الزراعي.
ويُعد رفع الكوتا خطوة نوعية لدعم مزارعي التمور الفلسطينيين، خصوصاً في منطقة الأغوار، حيث يسهم القرار في تحسين فرص النفاذ إلى الأسواق التركية، وتعزيز القدرة التنافسية للمنتج الفلسطيني، وفتح آفاق أوسع للتعاون الاقتصادي الثنائي. وأفادت الجهات الرسمية أن القرار جاء بعد مشاورات وتنسيق مشترك بين الجانبين الفلسطيني والتركي، واعتُمد رسمياً من خلال نشره في الجريدة الرسمية التركية، ضمن التعديلات المتعلقة بالحصص والكوتا الجمركية والاتفاقيات التجارية ذات الصلة.

وأكد الجانبان أن هذه الخطوة تندرج في سياق الدعم التركي المتواصل للاقتصاد الفلسطيني، وتعكس التزام البلدين بتطوير شراكة اقتصادية مستدامة تسهم في دعم التنمية وتعزيز صمود القطاعات الإنتاجية الفلسطينية. وكانت كوتا التمور الفلسطينية المعفاة من الرسوم الجمركية في عام 2000 نحو ألف طن فقط، ثم ارتفعت إلى ثلاثة آلاف طن ضمن تعديلات لاحقة على اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين، ثم إلى خمسة آلاف طن استجابةً لمطالب الاقتصاد الوطني الفلسطيني. قبل الوصول إلى الاتفاق الأخير برفع الكوتا إلى سبعة آلاف طن سنوياً.