شركات أميركية تستغل حرب غزة لزيادة أرباحها

ذكرت صحيفة غارديان البريطانية أن الشركات الأميركية تستفيد ماليا من دعمها العسكري لإسرائيل، مما يساهم في استمرار الأزمة الإنسانية بغزة رغم معاناة السكان الكبيرة وتفاقم المجاعة.

وأكد مقال للكاتبة كاترينا فاندن هوفيل المديرة التحريرية في مجلة “ذا نيشن” أن إسرائيل تجوّع غزة عمدا عبر منع كل أنواع الغذاء والإمدادات من عبور الحدود، مع فتح الطريق أمام سلعة واحدة فقط، وهي أسلحة الدمار.

ولفتت الكاتبة في مقالها إلى تقرير المقررة الأممية الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيزي، والذي كشف عن أن المورد الرئيسي لهذه الأسلحة هو الولايات المتحدة ، وهو ما يظهر استغلال تلك الشركات الحرب الإسرائيلية على القطاع لزيادة أرباحها، دون أي مسؤولية أخلاقية تجاه الدمار الناتج في غزة.

وكشف التقرير كيف أن الشركات الأميركية الكبرى كانت “متحمسة للغاية” لدعم فظائع إسرائيل في غزة مقابل مليارات الدولارات من الأرباح، كما يظهر تورط الولايات المتحدة الذي لا يمكن إنكاره فيما وصفت بأنها أسوأ أزمة إنسانية في القرن الـ21.

ونقل المقال أن استفادة الشركات من الحروب ليست ظاهرة جديدة، ولكن ما يجري في فلسطين يعتبر نموذجا استثنائيا لاستغلال العنف.
وأورد المقال تفاصيل عن تزويد شركات دفاعية مثل لوكهيد مارتن إسرائيل بطائرات مقاتلة استخدمت في غارات أودت بحياة أو تسببت بإصابة نحو 200 ألف فلسطيني.
بالاضافة لقيام شركة بالانتير -وهي شركة متخصصة في تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي- بالتعاون مع الجيش الإسرائيلي وعقدت اجتماع مجلس إدارتها في تل أبيب رغم إنكارها التورط في برامج استهداف غزة.
كما استُخدمت معدات شركة كاتربيلر في تدمير منازل ومستشفيات، مما أدى إلى وفاة مدنيين حوصروا تحت الأنقاض.

ونقل المقال عن تقرير ألبانيزي أن أبرز المستفيدين من الحرب على غزة شركات كبرى تُعرف باسم “الـ7 الرائعون”، وهي أضخم الشركات التكنولوجيا الأميركية -مايكروسوفت وآبل وأمازون وألفابت (الشركة الأم لغوغل) وميتا (فيسبوك سابقا) وإنفيديا وتسلا- التي تربطها علاقات مباشرة أو غير مباشرة مع الجيش الإسرائيلي.
وذكر أن “غوغل” و”أمازون” وفرتا خدمات حوسبة سحابية للجيش الإسرائيلي مقابل 1.2 مليار دولار، وهو ما وصفه مسؤول إسرائيلي بأنه “سلاح قاتل” لا يقل فتكا عن الغازات السامة.

وبحسب المقال، تأتي أرباح هذه الشركات في وقت يعاني فيه ملايين الفلسطينيين من الجوع والحصار، مما يبرز التناقض الأخلاقي بين ازدهار الشركات وضحايا المجاعة في غزة.
وشددت على أن الحكومة الأميركية تدعم هذا الوضع من خلال استمرار تصدير الأسلحة الأميركية إلى شريكها الإسرائيلي، مما يضخ المزيد من الأموال في خزائن الشركات الأميركية، دون رادع أخلاقي.
وأوضحت الكاتبة أن محاولات إيقاف هذه التجارة بالأسلحة تواجه مقاومة سياسية كبيرة في واشنطن رغم تصاعد الغضب الشعبي الأميركي تجاه دعم هذه الشركات للحرب.
وأشارت إلى أن حملة المقاطعة ضد هذه الشركات والضغط من داخلها عبر موظفيها -مثل احتجاجات عمال “غوغل”- يشكلان أدوات ضغط مهمة قد تضع حدا لهذه الأرباح غير الأخلاقية.