“هند رجب” تقاضي ضابط إسرائيلي في اليونان

قدمت مؤسسة “هند رجب” الحقوقية، الأربعاء، شكوى جنائية للسلطات اليونانية ضد ضابط إسرائيلي يزور البلاد سائحا، متهمة إياه بجرائم حرب وإبادة في قطاع غزة.
أعلنت مؤسسة “هند رجب” الحقوقية أنها رفعت شكوى جنائية رسمية أمام المدعي العام للمحكمة العليا في اليونان ضد المقدم يائير أوحانا، وهو ضابط بالجيش الإسرائيلي يزور البلاد حاليا سائحا.
وقالت المؤسسة التي تتخذ من بروكسل مقراً لها، في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني، إن الضابط أوحانا شغل منصب “قائد سرية وضابط لوجستيات في كتيبة المشاة 432 (تسبار) التابعة للواء النخبة غولاني، الذي شارك بشكل مباشر في حملة الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في غزة”.
وأكدت المؤسسة أن الشكوى مدعومة بتقرير أدلة شامل يوضح أن أوحانا يتحمل المسؤولية الجنائية الفردية عن جرائم حرب، وتعذيب، وإبادة جماعية، مشيرة إلى أنه “بصفته قائداً وضابط لوجستيات لعب دوراً حاسماً في دعم عمليات الكتيبة، وبالتالي شارك مباشرة في أفعالها الإجرامية”.
وأضاف البيان أن الكتيبة 432 نفذت، ضمن ما يعرف بـ”خطة الجنرالات”، عمليات دمار واسع النطاق في نتساريم وجباليا شمالي القطاع، شملت تدمير منازل ومدارس ومستشفيات وبنى تحتية حيوية. وأكدت المؤسسة أن هذه الهجمات “متعمدة ومخطط لها لجعل مساحات واسعة من شمال غزة غير صالحة للسكن بشكل دائم، وتهدف إلى محو مجتمعات كاملة لأغراض استراتيجية”.

وشددت على أن هذه الأفعال -ومنها استهداف مدنيين وتدمير ممتلكات دون مبرر عسكري- تندرج ضمن “جرائم حرب” وفق نظام روما الأساسي واتفاقية جنيف الرابعة.
كما أشارت المؤسسة الحقوقية إلى امتلاكها أدلة تثبت تورط الضابط الإسرائيلي في “نقل فلسطينيين محتجزين من غزة إلى إسرائيل تحت ظروف مهينة، معصوبي الأعين ومكبلين”، واعتبرت ذلك انتهاكاً لاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب.

تأسست “مؤسسة هند رجب” في فبراير/شباط 2024، وتُعنى بملاحقة عسكريين ومسؤولين إسرائيليين متورطين بجرائم حرب عبر دعاوى قضائية أمام محاكم دولية ووطنية. وتحمل المؤسسة اسم طفلة فلسطينية (5 أعوام) قتلها الجيش الإسرائيلي مع 6 من أقاربها في قصف على جنوب غرب مدينة غزة يوم 29 يناير/كانون الثاني 2024.
ويأتي هذا التحرك في سياق جهود متواصلة لمؤسسات حقوقية عدة تسعى إلى ملاحقة إسرائيل قضائيا على جرائمها في غزة. ففي نوفمبر/تشرين الثاني 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وفي وقت سابق من العام ذاته، أصدرت محكمة العدل الدولية في لاهاي مجموعتين من التدابير المؤقتة بطلب من جنوب أفريقيا، في قضية تتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية. وشملت التدابير ضرورة السماح بدخول المساعدات الإنسانية والخدمات الأساسية إلى غزة، غير أن إسرائيل واصلت تجاهلها وأبقت المعابر مغلقة.