الاحتلال يستعد لهدم مبنيين وتضييق الجدار الفاصل في قلنديا لبناء مصنع حرق للنفايات

تخطط دولة الاحتلال الإسرائيلي لإقامة مصنع لحرق النفايات في بلدة قلنديا، شمالي القدس المحتلة. ومن المتوقع أن يؤدي إنشاء المصنع إلى هدم مبنيين يسكن فيهما عشرات الفلسطينيين، وفق ما أوردته صحيفة هآرتس العبرية اليوم الأربعاء، كما سيُهدم جزء من جدار الفصل العنصري ويُعاد بناؤه، بطريقة تستولي من السكان على 150 دونماً من الأراضي الزراعية. وقد أعد الرأي القانوني الذي يدعم تحريك الجدار المحامي إيتي أوفير، الذي عُيّن الأسبوع الماضي في منصب المدعي العسكري الرئيسي بدلاً من يفعات تومر- يروشلمي، التي استقالت على خلفية أزمة تسريب فيديو لجنود يرتكبون انتهاكات وحشية بحق معتقل فلسطينيي في معسكر سدي تيمان.

وكانت الحكومة الإسرائيلية قد صادقت على إقامة المصنع، في مايو/ أيار الماضي، ومن المتوقع أن يستقبل نفايات غنية بالطاقة مثل البلاستيك، والورق، والمخلفات النباتية، ليحرقها ويُنتج منها طاقة تُضخ إلى شبكة الكهرباء. ويُعد هذا المصنع واحداً من خمس منشآت تخطط إسرائيل لإنشائها في السنوات المقبلة في مناطق عدة. ومن المفترض أن يُموّل إنشاء المنشأة من قبل صندوق النظافة التابع لوزارة حماية البيئة. ووفقاً لقرار حكومة الاحتلال، سيموّل الصندوق أيضاً تفكيك جدار الفصل العنصري وتغيير مساره ليكون أقرب إلى الحدود البلدية للقدس المحتلة.
ويقطع جدار الفصل بلدة قلنديا من وسطها، وقد بقيت بعض منازل القرية في الجانب المقدسي من الجدار. وفي عام 2011، عند الانتهاء من بناء الجدار، قدّم سكان القرية التماساً ضد مساره. وعلى إثر الالتماس، تعهّدت دولة الاحتلال بإنشاء بوابة في الجدار لتمكين سكان البلدة، ممن يحملون بطاقة هوية إسرائيلية، من الوصول إلى القدس. وكتبت رئيسة المحكمة العليا آنذاك، دوريت بينيش: “نأمر بأن يشمل مسار الجدار بوابة لاستخدام سكان القرية”.
لكن بعد عام ونصف، توقفت شرطة حرس الحدود الإسرائيلية، التي كانت مسؤولة عن فتح البوابة، عن فتحها، ليضطر السكان إلى السفر في طريق ملتوية وطويلة للانتقال من منازلهم إلى مركز البلدة، سواء للوصول إلى عائلاتهم أو أماكن عملهم أو غيرها. وشهدت المنطقة على مرّ السنوات عمليات مصادرة أراضٍ لأغراض عامة. وفي الوقت الراهن، عشية بدء المشروع، أنهى وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، وهو أيضاً وزير في وزارة الأمن، إجراءات الاستيلاء على أرض لسكان فلسطينيين في منطقة المصنع.
ولفتت الصحيفة العبرية إلى أن البوابة الموجودة في الجدار تُفتح مرتين في السنة لأغراض زراعية. أما المرة الثالثة، فكانت قبل أسبوعين، عندما جاء موظفو سلطة أراضي إسرائيل إلى القرية وأبلغوا السكان بإنشاء المصنع. وترك موظفو السلطة أوامر إخلاء على المبنيين المقرر هدمهما، بالإضافة إلى لافتات صفراء تُعلن باللغتين العبرية والعربية أن الدخول إلى المنطقة ممنوع، ومن يدخل يتحمل المسؤولية والعواقب.