رويترز تكشف: إدارة بايدن امتلكت أدلة على انتهاكات إسرائيل في غزة وتجاهلتها

كشفت وكالة رويترز في تقرير خاص أن إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن كانت على اطّلاع مباشر بمعلومات استخبارية تشير إلى ارتكاب جيش الاحتلال انتهاكات جسيمة في قطاع غزة استخدام مدنيين فلسطينيين كدروع بشرية إلا أن واشنطن اختارت عدم اتخاذ أي خطوات ملموسة، وواصلت تقديم الدعم العسكري والسياسي لتل أبيب.

أفاد تقرير رويترز بأن أجهزة استخبارية أمريكية شاركت مع البيت الأبيض معلومات تؤكد تورّط جيش الاحتلال في ممارسات خطيرة داخل قطاع غزة، من بينها إجبار مدنيين على مرافقة قوات الاحتلال إلى أنفاق يُعتقد أنها مفخخة أو تُستخدم من قبل فصائل المقاومة.

وبحسب مصادر مطّلعة، جرى تحليل هذه المعلومات خلال الأسابيع الأخيرة من ولاية بايدن، إلا أن المستشارين القانونيين في عدة وكالات أمريكية خلصوا إلى أن “الأدلة لا تُعدّ كافية لتأكيد ارتكاب جرائم حرب”، وهو ما شكّل غطاءً قانونيًا لمواصلة دعم إسرائيل دون قيود.

وأشارت الوكالة إلى أن شهادات وتحقيقات مستقلة وثّقت هذه الانتهاكات، لكن مسؤولين أمريكيين سابقين وصفوها بأنها “ممارسات فردية” لا ترقى إلى مستوى السياسة الرسمية لجيش الاحتلال.

غضب وانتقادات واسعة

أثار التقرير موجة كبيرة من الغضب على منصات التواصل الاجتماعي.
نشطاء وصحفيون اتهموا الإدارة الأمريكية بالتستر على انتهاكات إسرائيل، رغم امتلاكها أدلة دامغة بشأنها.

وقال الناشط شائيل بن فرايم إن الوثائق التي اطّلعت عليها الوكالة تُظهر أن ضباطًا إسرائيليين كبارًا أصدروا أوامر باستخدام مدنيين دروعًا بشرية، مؤكدًا أن إدارة بايدن “كانت تعلم وبقيت صامتة”.

أما الكاتب بريان تاشمان فأشار إلى أن واشنطن كانت تُحذّر علنًا من استخدام “الإرهابيين” للمدنيين دروعًا بشرية، بينما تملك في الخفاء دلائل تثبت أن إسرائيل هي من ارتكب هذه الممارسة.

كما ذكرت الصحفية إيرين بانكو أن هذا التقرير يأتي بعد تقييم استخباري سابق حذّر من أدلة محتملة على جرائم حرب، لكن محامي الإدارة اعتبروا أنها “غير كافية”.

بدوره، شدّد المحلل تريتا بارسي على أن إدارة بايدن “كانت على علم كامل منذ البداية”، وأن مسؤولين أعربوا عن قلقهم في الاجتماعات المغلقة، بينما استمروا في الدفاع عن إسرائيل أمام الإعلام رغم تزايد التقارير المثبتة للانتهاكات.