مجلس الأمن يعتمد المشروع الأمريكي بشأن الحرب على غزة

أقر مجلس الأمن الدولي، فجر الثلاثاء، مشروع القرار الأمريكي يأذن بإنشاء قوة دولية مؤقتة لتحقيق الاستقرار في قطاع غزة.
وصوت 13 عضوا في مجلس الأمن لصالح مشروع القرار الأمريكي بشأن غزة، فيما امتنعت روسيا والصين عن التصويت.
ويرحب القرار الذي يحمل “رقم 2803” بخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المكونة من 20 نقطة لإنهاء النزاع في غزة والصادرة في 29 سبتمبر 2025.
وعقب التصويت، وصف السفير الأمريكي مايك والتز القرار بأنه “تاريخي وبناء”، مضيفا أنه يمثل خطوة مهمة أخرى نحو “غزة مستقرة قادرة على الازدهار، وبيئة تسمح لإسرائيل بالعيش في أمان”.
وأضاف أن قرار اليوم يوفر للدول المساهمة بقوات الإطار الذي تحتاجه للمضي قدما بتشكيل “قوة الاستقرار الدولية” التي ستدعم “منطقة خالية من قبضة حماس”، وللمؤسسات المالية العالمية الآليات التي تحتاجها لتوجيه الاستثمارات لدعم إعادة إعمار غزة وتنميتها.
وأضاف والتز أن الأمن “هو الأكسجين الذي تحتاجه الحوكمة والتنمية للعيش والازدهار”، مضيفا أن القوة ستدعم نزع السلاح من غزة، “وتفكيك البنية التحتية للإرهاب، ونزع الأسلحة، والحفاظ على سلامة المدنيين الفلسطينيين”.
ولفت قائلا: “نعتقد أن الاستثمار الذي سيتبع اعتماد القرار اليوم سينعش اقتصاد غزة، ويوفر للفلسطينيين فرصة بدلا من إثقال كاهلهم بالاعتماد الدائم على المساعدات”.
وذكر السفير الأمريكي أن خطة الرئيس ترامب المكونة من عشرين نقطة تمثل بداية “لمنطقة قوية ومستقرة ومزدهرة، موحدة في رفض طريق العنف والكراهية والإرهاب”، مؤكدا أن “هذا القرار اليوم هو مجرد البداية”.

تعليق حماس
وقالت حركة حماس، إن القرار الأمريكي بشأن إنهاء الحرب الإسرائيلية على غزة “يفرض وصاية دولية” على القطاع و”لا يرقى لمطالب الشعب الفلسطيني السياسية والإنسانية”.
جاء ذلك في بيان تعقيبا على اعتماد مجلس الأمن الدولي مشروع القرار الأمريكي بشأن غزة، بتأييد 13 عضوا وامتناع روسيا والصين عن التصويت، بوقت متأخر مساء الاثنين.
وقالت حماس إن القرار “لا يرتقي إلى مستوى مطالب وحقوق شعبنا الفلسطيني السياسية والإنسانية، ولا سيما في قطاع غزة، الذي واجه على مدى عامين كاملين حرب إبادة وحشية وجرائم غير مسبوقة ارتكبها الاحتلال الإرهابي أمام سمع وبصر العالم”.
وأوضحت أن القرار “يفرض آلية وصاية دولية على قطاع غزة، وهو ما يرفضه شعبنا وقواه وفصائله”.
وأشارت حماس إلى أن القرار “يفرض آلية لتحقيق أهداف الاحتلال (الإسرائيلي) التي فشل في تحقيقها عبر حرب الإبادة الوحشية” والتي “لا تزال آثارها وتداعياتها ممتدة ومتواصلة رغم الإعلان عن إنهاء الحرب وفق خطة الرئيس ترامب”.

 أبرز ما ورد في القرار
يرحب القرار بإنشاء مجلس السلام باعتباره “هيئة إدارية انتقالية ذات شخصية قانونية دولية تتولى وضع إطار العمل وتنسيق التمويل لإعادة تنمية غزة وفقا للخطة الشاملة ريثما تستكمل السلطة الفلسطينية برنامجها الإصلاحي بشكل مرض، على النحو المبين في المقترحات المختلفة، بما في ذلك خطة السلام التي قدمها الرئيس ترامب عام 2020 والمقترح السعودي – الفرنسي، ويكون بمقدورها استعادة زمام السيطرة على غزة بشكل آمن وفعال”.
وجاء في القرار، أنه بعد تنفيذ برنامج إصلاح السلطة الفلسطينية بأمانة وإحراز تقدم في عملية إعادة التنمية في غزة “قد تتوافر الظروف أخيرا لتهيئة مسار موثوق يتيح للفلسطينيين تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية”.
وورد في القرار أيضا أن الولايات المتحدة ستعمل على إقامة حوار بين إسرائيل والفلسطينيين للاتفاق على آفاق العمل السياسي بغية التعايش في سلام وازدهار.
ويأذن القرار للدول الأعضاء التي تتعاون مع مجلس السلام ولمجلس السلام “بإنشاء قوة دولية مؤقتة لتحقيق الاستقرار في غزة تُنشر تحت قيادة موحدة يقبلها مجلس السلام، وتتألف من قوات تساهم بها الدول المشاركة، بالتشاور والتعاون الوثيقين مع جمهورية مصر العربية ودولة إسرائيل، وباستخدام جميع التدابير اللازمة لتنفيذ ولاية هذه القوة الدولية بما يتفق مع القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني”.
وستعمل القوة الدولية بموجب القرار، على مساعدة مجلس السلام في مراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار في غزة، وإبرام الترتيبات التي قد تكون ضرورية لتحقيق أهداف الخطة الشاملة.
وينص القرار على أن يظل الإذن الصادر لكل من مجلس السلام وأشكال الوجود المدني والأمني الدولي ساريا حتى 31 ديسمبر 2027، رهنا باتخاذ مجلس الأمن إجراءات أخرى، وأن يكون أي تجديد للإذن الصادر للقوة الدولية بالتعاون والتنسيق الكاملين مع مصر وإسرائيل والدول الأعضاء الأخرى التي تواصل العمل مع القوة الدولية.