بن غفير : يجب إعتقال محمود عباس .. لدينا في سجن كتسيعوت زنزانة جاهزة له

دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي، ورئيس حزب “عوتسما يهوديت”، إيتمار بن غفير، خلال اجتماع الكتلة البرلمانية، اليوم الاثنين، إلى اعتقال رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس (أبو مازن) واغتيال قياداتها، متنكراً من جديد لوجود شعب فلسطيني، فيما قال وزير المالية ورئيس حزب “الصهيونية الدينية”، بتسلئيل سموتريتش، إنّ مهمة منع قيام دولة فلسطينية هي مهمة حياته.
وقال بن غفير، بحسب ما نقلته وسائل إعلام عبرية منها القناة 13: “نحن نشهد عودة الخطاب حول إقامة دولة فلسطينية. اليوم قد تحصل هذه الفكرة على دفعة إضافية من خلال اقتراح في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بصيغة ما يسمى مساراً نحو تلك الدولة. يجب قول الأمور كما هي وبأوضح شكل: هذا الشعب، الشعب المُختلق الذي يُسمى الشعب الفلسطيني، لا يجوز أن تكون له دولة. هذا الشعب لا يمكن أن يقوم، لأن الهدف من إقامة تلك الدولة هو محو دولة إسرائيل”.
وتابع بن غفير مزاعمه: “من المعروف أن السلطة الفلسطينية تدفع رواتب للمخربين (يقصد الأسرى الفلسطينيين) ولعائلاتهم، وتُسمّى الساحات في رام الله بأسماء قتلة كبار، وهم ينكرون المحرقة ويُربّون على قتل اليهود”، وأضاف، مخاطباً رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو: “أتوجّه إلى نتنياهو، أن أعلن أن محمود عباس لا يتمتّع بأي حصانة. إذا سرّعوا الاعتراف بهذه الدولة المختلقة، وإذا اعترفت بها الأمم المتحدة، فعليك، سيدي رئيس الوزراء، أن تأمر بتنفيذ اغتيالات دقيقة ضد كبار مسؤولي السلطة (الفلسطينية)، فهم مخربون بكل معنى الكلمة، وعليك أن تأمر باعتقال محمود عباس. لدينا في سجن كتسيعوت زنزانة جاهزة له. سيحصل على نفس ظروف المخرّبين في السجون. اعتقل أبو مازن، وسأتولى أمره”.
من جانبه، علّق الوزير سموتريتش، على خطة “المسار نحو دولة فلسطينية” التي ستُطرح في مجلس الأمن، قائلاً إن “خطة المسار نحو دولة فلسطينية لن تكون. مهمة حياتي هي منع قيام دولة فلسطينية في قلب وطننا. هناك عشرات الدول العربية، وهناك أيضاً بعض الدول الأوروبية التي قد تكون مناسبة لذلك، لكن ليس هنا. هنا قامت دولة اليهود، وهنا ستستمر في الوجود بسيادة كاملة. لقد عملت بجد في السنوات الأخيرة لقتل فكرة الدولة الفلسطينية فعلياً، وأنوي الاستمرار بذلك بكل قوة”.

وفي ردها على تصريحات بن غفير، حمّلت الرئاسة الفلسطينية، مساء الاثنين، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن التحريض ضد عباس والقيادة الفلسطينية، معتبرة ذلك بمثابة “دعوة صريحة للمس بحياة قائد الشعب الفلسطيني وأعضاء القيادة”. وقالت الرئاسة الفلسطينية في بيان صحافي: “نعبّر عن إدانتنا الشديدة، ورفضنا القاطع لمثل هذا التحريض الخطير الذي يشجّع على القتل، ويمثل دعوة للمستوطنين لارتكاب المزيد من الأعمال الإرهابية ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته”.
وطالبت الرئاسة الفلسطينية الإدارة الأميركية والمجتمع الدولي بالضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف حملة التحريض ضد الشعب الفلسطيني وقيادته، معتبرة أن ذلك “لن يؤدي سوى إلى مزيد من العنف والتوتر، وتعطيل فرص نجاح عملية السلام الجارية حاليا، والتي تعمل عليها جميع الدول العربية والمجتمع الدولي مع الإدارة الأميركية”.