الاحتلال يقرر زيادة ضريبة الأملاك (أرنونا) 40% في القدس ومناطق من بيت لحم وبيت جالا وبيت ساحور
يواجه الفلسطينيون في القدس المحتلة احتمالية موجة ضريبية جديدة تهدد حياتهم الاقتصادية، بعد قرار بلدية الاحتلال الإسرائيلي رفع ضريبة الأملاك (أرنونا) بنحو 40%، لتشمل عشرات الأحياء الشرقية والغربية، من البلدة القديمة ومخيم شعفاط وكفر عقب إلى بيت صفافا وصور باهر وجبل المكبر، بانتظار الموافقة النهائية.
وتوجهت بلدية الاحتلال في القدس مؤخرا لوزيري الداخلية والمالية الإسرائيلييْن بطلب لإجراء تعديلات على هذه الضريبة، وتنتظر البلدية الرد من وزارة الداخلية خلال الأيام المقبلة، وقد تُمنح البلدية الإذن برفع الضرائب العقارية في المدينة بنحو 40%.
وتسعى بلدية الاحتلال لإلغاء تصنيف المناطق “د” الأقل تكلفة وفرض قيمة ضريبة “ج” عليها، ما يعني دفع 64–91 شيكلاً للمتر المربع، وفقًا لمساحة العقار، ويترتب على ذلك زيادة نحو 29 مليون شيكل (9.5 ملايين دولار) سنويًا تشمل أكثر من 21 ألف دافع ضرائب. وتشمل الزيادة مناطق في القدس وبيت لحم وبيت جالا وبيت ساحور وأبو ديس، ما يضاعف الأعباء المالية على الأسر الفلسطينية.
المركز الكاثوليكي لحقوق الإنسان (سانت إيف) اعتبر أن السياسة تهدف إلى توحيد التعرفة وفق أعلى فئة دون مراعاة الفوارق الاقتصادية ومستوى الخدمات، وسوى الضريبة في الأحياء المهمشة مع الأحياء الغربية الراقية، رغم تفاوت البنية التحتية والخدمات. وقدّم المركز التماسات للمحكمة العليا لإلغاء تصنيف الشقق الجديدة ووقف ما وصفه بـ”الأعباء غير المبررة”، محذرًا من توسيع تسجيل المباني خلف الجدار العازل، بما في ذلك مخيم شعفاط.
ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تتزامن مع سياسة سياسية واسعة، حيث يُنظر إلى قرار نتنياهو ووزير المالية تسلئيل سموتريتش بمنح السلطات المحلية الحرية في رفع الضرائب كخطوة انتخابية لكسب دعم رؤساء البلديات قبل الانتخابات، خصوصًا بعد انسحاب حزب شاس من الحكومة.
يشمل القرار 14 حيًا أو أجزاء منها، من البلدة القديمة، كفر عقب، عطروت، الرام، عناتا، صور باهر، جبل المكبر، بيت صفافا، شرفات، ويمتد إلى بيت لحم وبيت جالا وبيت ساحور وأبو ديس، ما يضاعف الضغوط على الفلسطينيين ويزيد من المعاناة الاقتصادية في المدينة المحتلة.
