مؤسسات وهيئات تدعو للإفراج عن الصحفي عقيل عواودة
قالت مجموعة محامون من أجل العدالة إنها تمكنت من زيارة الصحفي عقيل عواودة في مكان توقيفه في رام الله.
وأضافت المجموعة: “اقتصرت الزيارة المذكورة التي استمرت لدقائق على توقيع المعتقل عواودة على توكيل لمحامي الدفاع لمتابعة الإجراءات القضائية أمام الجهات الرسمية”.
وبحسب المجموعة فقد أفاد المعتقل عواودة للمجموعة “أن نيابة رام الله قامت بتمديد توقيفه في مكان احتجازه لمدة ٤٨ ساعة، وتم إبلاغه أنه موقوف على ذمة النيابة المدة المذكورة بتهمة اثارة النعرات العنصرية سنداً لقانون “الجرائم الالكترونية” المثير للجدل على خلفية منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، تنسبها النيابة للصحفي عواودة”.
وتابعت: “تُعرب المجموعة عن إدانتها لتوقيف النشطاء على خلفية التعبير عن الرأي، وتؤكد أن قانون الجرائم الالكترونية أقرّته السلطة التنفيذية في إطار سياسة تقنين القمع للحريات العامة والحقوق الدستورية، رغم مخالفته للقانون الأساسي الفلسطيني والمعايير الدولية لحقوق الإنسان بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية”.
من جانبها، قالت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان إن ممثليها تمكنوا من زيارة عواودة في مكان توقيفه في بيتونيا، واطلعوا على ظروف التوقيف والمعاملة والإجراءات القانونية المتبعة في توقيفه.
وطالبت الهيئة بالإفراج الفوري عن عواودة حيث “أن توقيفه جاء على خلفية منشوراته على وسائل التواصل الاجتماعي”.
واستكملت: “الهيئة ترى أن توقيف أي شخص على خلفية كتابات على وسائل التواصل الاجتماعي يخالف القانون الأساسي الفلسطيني والتزامات فلسطين بموجب الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها ، لاسيما العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية، فإنها ستستمر بمتابعة قضيته مع الجهات ذات العلاقة من أجل ضمان الإفراج عنه في أقرب وقت”.
