استدعاءات جديدة لقوات الاحتياط الإسرائيلية.. هل تعكس أزمة عسكرية في حرب غزة؟

أقر رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي إيال زامير خطة قتالية محدثة لقوات الاحتياط للعام 2025، وذلك خلال التقييم العملياتي الأخير الذي عقدته قيادة الأركان. وجاءت هذه الموافقة في ظل استمرار الاعتماد الكبير على قوات الاحتياط رغم مرور 21 شهراً على الحرب في غزة وتوسع نطاق العمليات العسكرية.

شملت الخطة الجديدة إرسال استدعاءات معدلة للجنود عبر النظام الآلي للاتصال، في إشارة واضحة إلى الحاجة المستمرة لهذه القوات. وأصدر الجيش بياناً اعترف فيه بصعوبة الظروف الحالية، مشيراً إلى إدراكه لتداعيات قصر فترات الإنذار والتحديات التي تواجه الجنود وعائلاتهم، مع تأكيده أن هذه القرارات تستند إلى ضرورات عملياتية ملحة.

في محاولة للتخفيف من الأثر الاجتماعي للاستدعاءات خاصة مع حلول فصل الصيف، أعلن الجيش عن حزمة دعم خاصة أعدها قسم الموارد البشرية. تضمنت هذه الحزمة تمويلاً لمخيمات صيفية للأطفال، وتوفير خدمات رعاية الأطفال، بالإضافة إلى تنظيم أنشطة ترفيهية لعائلات الجنود. هذه الإجراءات تأتي ضمن منظومة دعم أوسع بدأ العمل بها منذ اندلاع الحرب على غزة.

تعكس هذه التطورات استمرار الضغوط العملياتية على المؤسسة العسكرية الإسرائيلية، وانخفاض الاحتياطيات الاستراتيجية في خضم حرب استنزاف ممتدة. كما تزامنت مع تصاعد الانتقادات الداخلية حول فعالية العمليات البرية والتكاليف الباهظة للاستدعاءات المتكررة لقوات الاحتياط.

يأتي هذا التحرك العسكري في وقت تشهد فيه الساحة السياسية الإسرائيلية جدلاً حول استراتيجية التعامل مع غزة، وسط تحذيرات من تداعيات استمرار النهج العسكري الحالي على الجاهزية القتالية للجيش والوضع الاجتماعي في الداخل.