الكشف عن بنود مسوّدة مقترح قانون الاحتلال لإعدام الأسرى الفلسطينيين

بعد مناقشات مطوّلة في المجلس الوزاري الإسرائيلي للشؤون السياسية والأمنية (الكابنيت) وفي لجنة الأمن القومي البرلمانية، نُشرت اليوم الخميس، مسوّدة محدّثة لمقترح قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، والذي يحدد عقوبة إعدام إلزامية للمشاركين في الهجوم الذي شنته حركة حماس في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، في إطار عملية “طوفان الأقصى”، ويمنح المحاكم العسكرية صلاحية فرض عقوبة الإعدام دون الرجوع إلى موقف النيابة.
وتنص مسوّدة القانون المحدّثة، التي أشار إليها موقع “هيوم” العبري، إلى أن أحكام الإعدام ستُنفّذ عبر إطلاق النار، أو الكرسي الكهربائي، أو الشنق، أو الحقنة السامة، على يد سجّان يتم الحفاظ على هويته سراً. وصادق الكنيست الإسرائيلي، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي بالقراءة الأولى من بين ثلاث قراءات، على قانون الإعدام، الذي لا يزال قيد التشريع، فيما وصفه رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) دافيد زيني، بأنه “أداة رادعة للغاية”. ولم يستبعد الوزير بتسلئيل سموتريتش، رئيس حزب الصهيونية الدينية، تنفيذ حكم الإعدام بحق يهود عملوا لصالح إيران أيضاً.
واعتبر الموقع العبري، في التفاصيل، التي نشرها اليوم، أن مقترح قانون عقوبة الإعدام للأسرى، الذي تقدّم به حزب “عوتسما يهوديت” (القوة اليهودية بزعامة إيتمار بن غفير) يمر بمرحلة حاسمة قبل أن يصبح قانوناً (نافذاً). ويسعى القانون إلى فرض عقوبة الإعدام على الأسرى، الذين يتهمهم الاحتلال بقتل إسرائيليين، وذلك بذريعة مكافحة الإرهاب وتعزيز الردع، وتقليل الحافز لصفقات تشمل الإفراج عن أسرى فلسطينيين. وفي إطار القانون تُحدد لأول مرة مادة خاصة بمن تدّعي إسرائيل مشاركتهم في هجوم السابع من أكتوبر، بحيث تكون “عقوبة الإعدام إلزامية لكل من تسبب بموت مواطنين أو سكان إسرائيليين في المجزرة، حيث تُصنّف الأفعال كإبادة جماعية وفق قانون الإبادة”.
وبالإضافة إلى ذلك، يمنح مقترح القانون المحاكم العسكرية صلاحية فرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين من سكان الضفة الغربية المحتلة أيضاً، دون علاقة بموقف النيابة، ومع إلغاء شرط الإجماع الكامل بشأن الحكم، وإلغاء شرط أن يكون جميع القضاة برتبة مقدّم فما فوق. كما سيُعدّل قانون العقوبات بحيث يُحكم بالإعدام على أي أسير تسبب عمداً بموت مواطن أو مقيم في إسرائيل. وفي جميع الحالات، لن تكون المحكمة مرتبطة بموقف النيابة، وسيُنفَّذ العقاب خلال 90 يوماً من صدور الحكم القضائي النهائي، بواسطة مصلحة السجون.
وفي الملخّص، فإنّ أبرز مضامين مسودّة مقترح القانون تتمثل في:
• يمنح المحاكم العسكرية صلاحية فرض عقوبة الإعدام دون الرجوع إلى النيابة
• أحكام الإعدام ستُنفّذ عبر إطلاق النار، أو الكرسي الكهربائي، أو الشنق، أو الحقنة السامة
• الأحكام تنفّذ على يد سجّان يتم الحفاظ على هويته سراً
• تُحدد لأول مرة مادة خاصة في القانون بمن تدّعي إسرائيل مشاركتهم في هجوم السابع من أكتوبر
• تكون عقوبة الإعدام إلزامية “لكل من تسبب بموت مواطنين أو سكان إسرائيليين” في هجوم السابع من أكتوبر
• يمنح المقترح المحاكم العسكرية صلاحية فرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين من سكان الضفة الغربية المحتلة أيضاً، دون علاقة بموقف النيابة
• إلغاء شرط الإجماع الكامل بشأن الحكم
• إلغاء شرط أن يكون جميع القضاة برتبة مقدّم فما فوق
• يُحكم بالإعدام على أي أسير تسبب عمداً بموت مواطن أو مقيم في إسرائيل
• يُنفَّذ العقاب خلال 90 يوماً من صدور الحكم القضائي النهائي، بواسطة مصلحة السجون.