منابع مسروقة وقرى عطشى: الاحتلال يُحكم قبضته على مياه الضفة الغربية

وأوضح الواوي في حديث لإذاعة قناة القدس، أن الاحتلال يتحكم بأكثر من 85% من مصادر المياه الفلسطينية، ويُحرم الفلسطينيين من الوصول العادل إليها، في حين تُمنح المستوطنات الإسرائيلية المجاورة وصولًا كاملاً ومفتوحًا إلى المياه.

الاحتلال لا يكتفي بسرقة المياه، بل يستخدمها كأداة للابتزاز السياسي والتحكم الاقتصادي، قال الدكتور الواوي.

استهداف مباشر للمصادر المحلية

وأشار الواوي إلى أن المستوطنين كثّفوا في الأشهر الأخيرة من اعتداءاتهم على الينابيع والعيون الجوفية في مناطق مختلفة من الضفة، خاصة في شمال الضفة ومنطقة الأغوار. ويشمل ذلك تلويث مصادر المياه، وتحويل مجاريها، أو إقامة برك اصطناعية في المناطق المجاورة للمستوطنات لمنع المزارعين الفلسطينيين من استخدامها.

العديد من القرى الفلسطينية لا تصلها المياه سوى يومين أو ثلاثة في الشهر، في حين ينعم المستوطن بالمياه على مدار الساعة دون أي قيود.

تمييز ممنهج ضد الفلسطينيين

وأضاف الواوي أن سياسة الاحتلال تجاه المياه تُظهر تمييزًا ممنهجًا بين المستوطنين والسكان الأصليين. فعلى الرغم من التوسع السكاني والنمو الطبيعي للبلدات الفلسطينية، لا تسمح سلطات الاحتلال بتطوير البنية التحتية للمياه، ولا تمنح التراخيص لحفر الآبار أو إصلاح الشبكات، مما يُبقي الفلسطينيين تحت رحمة شركات إسرائيلية مثل “ميكروت”.

الحرمان من حق السيادة المائية

وشدد الواوي على أن هذه السياسة لا تُعد انتهاكًا بيئيًا فقط، بل هي انتهاك للسيادة الفلسطينية، حيث تُمنع السلطة الفلسطينية من ممارسة أي دور سيادي على مواردها المائية. وأكد أن الاحتلال يتعامل مع المياه كملف أمني وليس كمورد طبيعي أو حق إنساني.

دعوات للتحرك القانوني والدولي

ودعا الدكتور عمرو الواوي الجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني إلى توثيق الانتهاكات ورفع تقارير دورية إلى المنظمات الدولية المختصة، مثل الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية، مشيرًا إلى أهمية استثمار القانون الدولي وحقوق الإنسان في فضح هذه السياسات.

المياه ليست مجرد مورد اقتصادي، إنها قضية كرامة وطنية وسيادة وحق من حقوق الإنسان. وعلى الجميع أن يتحرك، يؤكد الواوي.