توتر حاد بين الاحتلال وحماس حول جثامين الأسرى الإسرائيليين

توتر كبير حول جثامين الأسرى:
الاحتلال يُهدد الاتفاق وتقليص المساعدات يلوح في الأفق

تأخير الجثامين يهدد استقرار الاتفاق

أكدت مصادر عبرية متطابقة أن عدم إعادة جثامين الأسرى الفلسطينيين المحتجزين لدى الاحتلال قد يؤدي إلى إفشال الاتفاق بين الاحتلال وحركة حماس.
وأفادت صحيفة يديعوت أحرونوت عن مسؤول سياسي في حكومة الاحتلال أن الحكومة تبحث الأمر بدقة، خاصة بعد تأكيد حماس على أنها ستواجه صعوبة في إعادة كل الجثامين، مشيرًا إلى أن تسليم الجثامين سيستغرق وقتًا أطول قليلًا.
وأضاف المصدر أن لم يُتخذ قرار بعد بشأن ما إذا كان تأخير الجثامين يُعتبر خرقًا للاتفاق أم لا.

جهود للتهدئة وتوتر على الحدود

في الوقت نفسه، ذكرت وسائل إعلام عبرية، بما فيها إسرائيل هيوم، أن ويتكوف يعمل على تهدئة الأجواء بين حكومة الاحتلال وحماس، بينما تبذل حماس جهودًا كبيرة لاستعادة المزيد من جثامين المحتجزين الذين قتلوا.

لكن على صعيد آخر، أفادت القناة 13 العبرية أن قيادة الاحتلال قررت تقليص المساعدات الإنسانية لقطاع غزة بشكل كبير، ووقف فتح معبر رفح، في خطوة تعكس تصاعد التوتر حول تنفيذ الاتفاق.

أزمة جثامين الأسرى بين الاحتلال وحماس

ونقلت هآرتس عن مصادرها أن تقديرات الاحتلال كانت تشير إلى أن تسليم الجثث سيستغرق أسابيع، لكنها لم تتوقع تسليم 4 فقط، مؤكدين أن الجيش الإسرائيلي يرى أن حماس تمتلك معلومات عن العديد من الرهائن القتلى وليس عن 4 فقط فقط.
ومع ذلك، لم تفصح القيادة السياسية للاحتلال عن موقفها الرسمي بشأن ما إذا كان عدم تسليم الجثث يُشكل أزمة في تنفيذ الاتفاق أم مجرد تأخير معقول.

الصليب الأحمر: كل طرف مسؤول عن جثامينه

بدوره، شدّد المتحدث باسم الصليب الأحمر في غزة على أن مسؤولية البحث عن الجثامين تقع على عاتق كل طرف فيما يخصه، محذرًا من أن استمرار التأخير قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية والسياسية في القطاع.

وأضاف قائلًا: إن البحث عن الجثامين في مناطق النزاع عملية معقدة دائمًا، حيث لا يُمكننا الجزم بما قد يستغرقه البحث عن الرفات ، كما أن مدة البحث تُقررها الأطراف وتحددها الظروف الميدانية

تتصاعد الضغوط على حكومة الاحتلال وحركة حماس في آن واحد، وسط توتر سياسي وإنساني بالغ. فبينما يسعى الوسطاء لتهدئة الأوضاع، يظل تأخير جثامين الأسرى وتقليص المساعدات عنوان الأزمة، مع ما تحمله هذه الخطوات من تداعيات قد تؤثر على استقرار الاتفاقات الإنسانية والسياسية في قطاع غزة.