استشهاد أسير مسن من غزة في سجون الاحتلال

أعلنت مؤسستان فلسطينيان، الاثنين، استشهاد معتقل فلسطيني مسن من قطاع غزة بعد نقله من أحد السجون.
وقالت هيئة شؤون الأسرى ، ونادي الأسير الفلسطيني ، في بيان مشترك، إن الهيئة العامة للشؤون المدنية، وهي جهة اتصال رسمية مع الجانب الإسرائيلي أبلغتهما بوفاة المعتقل المسن كامل محمد العجرمي (69 عاما) من غزة.
وذكرت المؤسستان، أن العجرمي توفي في 10 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، بعد نقله إلى سجن سوروكا من سجن النقب جنوب إسرائيل.
وأشارتا إلى أنه اعتقل في 25 أكتوبر 2024، وهو متزوج وأب لستة أبناء.

وعادة ما يتأخر الاحتلال في الإعلان عن وفاة الأسرى داخل سجونها، دون توضيح الأسباب.
وبوفاة العجرمي، يرتفع عدد “شهداء الحركة الأسيرة” منذ بداية حرب الإبادة في أكتوبر 2023، إلى 80 أسيرا تم التعرف على هوياتهم، في ظل استمرار “جريمة الإخفاء القسري التي تطال عشرات المعتقلين”، وفق المؤسستين.
ويقبع في سجون إسرائيل أكثر من 10 آلاف معتقل فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، ويعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، قتل العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.
وشدد المؤسستان على أن “تسارع وتيرة استشهاد الأسرى والمعتقلين بهذه الصورة غير المسبوقة، يثبت أن منظومة السجون الإسرائيلية ماضية في تنفيذ سياسة القتل البطيء بحقّهم، إذ لم يعد يمرّ شهر دون ارتقاء شهيد جديد من صفوفهم”.
وحملتا، إسرائيل المسؤولية الكاملة عن وفاة المعتقل العجرمي، مجددتين دعوتهما المؤسسات الحقوقية الدولية لاتخاذ الإجراءات الفاعلة لمحاسبتها.
يأتي ذلك، بالتزامن مع تهديد أطلقه وزير الأمن القومي الإسرائيلي ايتمار بن غفير في وقت سابق اليوم، بأن حزبه لن يصوت لصالح مشاريع الحكومة في حال عدم إقرار قانون الإعدام لأسرى فلسطينيين خلال 3 أسابيع.
وينبغي المصادقة على مشروع القانون بـ3 قراءات حتى يصبح قانونا ناجزا.
ونهاية سبتمبر الماضي، صدّقت لجنة برلمانية على طرح مشروع قانون يسمح بإعدام أسرى فلسطينيين تتهمهم تل أبيب بتنفيذ هجمات، للتصويت عليه بقراءة أولى في الهيئة العامة للكنيست.
وينص مشروع القانون على “إيقاع عقوبة الموت بحق كل شخص يتسبب عن قصد أو بسبب اللامبالاة في وفاة مواطن إسرائيلي بدافع عنصري أو كراهية ولإلحاق الضرر بإسرائيل”.