الكنيست يجدد مناقشته قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين

بعد إطلاق وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي إيتمار بن غفير عدّة تهديدات لرئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، بالتوقف عن تأييد تشريعات الائتلاف، الذي يقوده الأخير، في حال عدم سن قانون إعدام أسرى فلسطينيين، أصدر مكتب رئيس الائتلاف الحاكم، أوفر كاتس، بياناً أكد فيه أن الكنيست سيصوّت الأسبوع المقبل على مشروع القانون بعد نقاشه.
وجاء في البيان، الذي أورده موقع “واينت” مساء أمس الإثنين، أنه “بعد اجتماعٍ بين رئيس لجنة الأمن القومي، تسفيكا فوغل، ورئيس الائتلاف، أوفير كاتس، والمستشارة القانونية للكنيست، ساغيت أفيك، اتُّفق على مناقشة قانون عقوبة الإعدام للمخرّبين (الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين)، الأسبوع المقبل، على أن يُجرى التصويت عليه في ختام المناقشة”. وأكد البيان أن “الائتلاف ملتزمٌ التزاماً راسخاً، بإقرار القانون في أقرب وقتٍ ممكن”. وسارع بن غفير بتهنئة رئيس الائتلاف على “إعلانه التصويت على قانون عقوبة الإعدام الأسبوع المقبل، بعد نقاشٍ مُجدّد حول مشروع القانون”، مثنياً على “جهود لجنة الأمن القومي، ورئيسها عضو الكنيست تسفيكا فوغل من حزب عوتسما يهوديت، في دفع هذا القانون إلى الأمام في اللجنة”.
وفي وقتٍ سابق من الأسبوع الماضي، هدد بن غفير خلال اجتماع كتلة حزبه في الكنيست بأنه إذا لم يطرح مشروع قانون بفرض عقوبة الإعدام على أسرى فلسطينيين، خلال ثلاثة أسابيع، فإن حزبه “عوتسما يهوديت” لن يكون ملتزماً بالتصويت على مشاريع قوانين يطرحها الائتلاف، وذلك إلى حين يُطرح القانون للتصويت عليه. وشدد بن غفير على أن الاتفاق الائتلافي الموقع عليه بين حزبه وحزب “الليكود” برئاسة نتنياهو، ينص على سن قانون عقوبة الإعدام خلال ولاية الكنيست الحالية، مشيراً إلى أنّ “الليكود” امتنع عن سن قانون كهذا، قبل اندلاع الحرب. وأضاف أنه بعد اندلاع الحرب “وجدوا (الليكود) ذريعة جديدة وهي أنه لا يمكن دفع القانون تحسباً من المس بالأسرى (الإسرائيليين الذين كانوا مجتجزين لدى حركة حماس في غزة)”. واعتبر بن غفير أن سن القانون سيشكل “رافعة ضغط كبيرة على حماس في جزء من الأدوات الإسرائيلية في الحرب”، مشيراً إلى أن “الذرائع انتهت الآن بعد عودة جميع الأسرى الأحياء”.

إلى ذلك، شرعت سلطات الاحتلال، في 16 أكتوبر/تشرين الأوّل الجاري، بالتحضير لتقديم عناصر من “النخبة” التابعة لكتائب “القسام”- الجناح المسلح لحركة حماس- إلى المحاكمة، بعد الإفراج عن جميع الأسرى الإسرائيليين الأحياء. وقد أكّد ما سبق بيان مشترك صدر عن نائب رئيس الحكومة الإسرائيلية ووزير القضاء، ياريف ليفين، ورئيس لجنة الدستور والقانون والعدل في الكنيست، سمحا روتمان، وعضو الكنيست يوليا مالينوفيسكي عن المعارضة. وادعى البيان الصادر عن الثلاثي أنه “منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأوّل 2023 أُجري تحقيق واسع النطاق بشأن عناصر النخبة الذين اعتقلوا وشاركوا في الهجوم (عملية طوفان الأقصى)”، وذلك من خلال تشكيل طاقم خاص من النيابة العامة والشرطة وجهاز الأمن العام (الشاباك) للتحقيق معهم وجمع أدلة “بأحجام غير معهودة”، شملت آلاف الساعات من تسجيلات الفيديو وشهادات إسرائيليين تعرضوا للهجوم ونجوا منه.
وذكر البيان أن هذه التحقيقات أفضت إلى إعداد ملفات ولوائح اتهام متعددة، تضم كل الأدلة المتاحة، مع اقتراح مسارات قانونية مختلفة لمحاكمة العناصر، وسط جلسات متابعة خاصة في لجنة الدستور والقانون في الكنيست للإشراف على التحضيرات القضائية، وسيرها.