كاتس يأمر بمنع زيارات الصليب الأحمر للأسرى الفلسطينيين

أعلن وزير جيش الاحتلال، يسرائيل كاتس، أمرا يقضي بمنع زيارة أطقم اللجنة الدولية للصليب الأحمر للأسرى الفلسطينيين بالسجون الإسرائيلية.

وقال كاتس في بيان “وقّعتُ على أمر يمنع زيارات ممثلي الصليب الأحمر للسجناء الأمنيين من المنظمات الفلسطينية، بما في ذلك معتقلي النخبة”

وأكد وزير جيش الاحتلال أن “المنع يسري على جميع السجون التي يُحتجز فيها معتقلون من حماس وباقي الفصائل المسلحة”

يأتي هذا تزامنا مع عقد المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، جلسة للنظر في الالتماس الذي قدّمته جمعية (حقوق المواطن) بالتعاون مع (أطباء لحقوق الإنسان)، و(المركز للدفاع عن الفرد)، ومنظمة «چيشاه – مسلك»، للمطالبة بالسماح للجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارة الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.ومنذ تقديم الالتماس في فبراير/شباط 2024، طلبت الحكومة الإسرائيلية 27 تأجيلًا لتقديم ردّها، ولم تقدّم حتى الآن أي إجابة للمحكمة.

وجاء تقديم الالتماس بعدما أوقفت “إسرائيل” بشكل كامل زيارات الصليب الأحمر لجميع الأسرى الفلسطينيين منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 واندلاع الحرب، في انتهاك واضح للقانونين الإسرائيلي والدولي.

ووفقًا للقانون الدولي الإنساني، فإن تقاعس أحد أطراف النزاع عن تمكين الصليب الأحمر من الزيارات لا يُعفي الطرف الآخر من التزامه القانوني بهذا الشأن.

منذ تقديم الالتماس وحتى اليوم، طلبت الحكومة الإسرائيلية 27 تمديدًا لتقديم ردّها إلى المحكمة.

وقال المستشار القانوني لجمعية حقوق المواطن، المحامي عوديد فلر “حوّلت إسرائيل مراكز الاعتقال والسجون التي يُحتجز فيها الفلسطينيون من الضفة الغربية وقطاع غزة إلى جحيمٍ حقيقي”.

وأشار إلى تواتر الشهادات المروّعة عن ممارسات وحشية داخل السجون، والتي شملت: التعذيب، والضرب، والاعتداءات الجسدية والجنسية، ووفاة عشرات الأسرى، وإصابات خطيرة، واستخدام القيود والهراوات والغاز المسيل للدموع والكلاب، وتجويع المعتقلين، والاكتظاظ الشديد، وانعدام النظافة، وتفشّي الجرب، والبرد القارس، وانقطاع المياه، والحرمان من أشعة الشمس والهواء والعلاج الطبي والنوم، ومنع اللقاء بالمحامين.

وشدد على أن وجود رقابة خارجية ومستقلة على هذه المرافق أمر ضروري وحيوي.

وأضاف فلر أن “الشهادات التي أدلى بها المحتجزون الإسرائيليون الفرج عنهم تكشف أن سياسة التعذيب التي روج لها بن غفير منذ توليه منصبه لم تنتهك فقط حقوق الإنسان الأساسية، بل تسبّبت أيضًا بمعاناةٍ شديدة للمحتجزين أنفسهم”

وأردف: “حماية حقوق الأسرى واجبٌ على كلّ دولة، والانحدار الأخلاقي الذي جرّنا إليه بن غفير ليس قدرًا محتومًا”