وثيقة أمريكية تكشف خطة لإدارة قطاع غزة

واشنطن تدفع باتجاه إنشاء قوة دولية في غزة حتى عام 2027

موقع أكسيوس الأمريكي كشف، نقلًا عن وثيقة رسمية، أن الولايات المتحدة بعثت مسودة قرار إلى عدد من أعضاء مجلس الأمن الدولي، تتضمن خطة شاملة لإنشاء قوة دولية في قطاع غزة بمهام أمنية وإدارية واسعة تمتد حتى نهاية عام 2027.

تفاصيل المسودة الأمريكية

وفقًا للوثيقة التي اطلعت عليها أكسيوس، فإن المسودة تمنح واشنطن والدول المشاركة تفويضًا واسعًا لحكم غزة مؤقتًا وتوفير الأمن في أنحاء القطاع حتى نهاية 2027، تحت مظلة ما يسمى بـ”مجلس السلام في غزة”.
وتشير الوثيقة إلى أن المجلس سيبقى قائمًا حتى ذلك التاريخ على الأقل، لقيادة عملية إعادة التنظيم الأمني والإداري في القطاع.

كما نصت المسودة على أن القوة الدولية ستكون مكلفة بتأمين حدود غزة مع كل من الأراضي المحتلة ومصر، إضافة إلى حماية المدنيين والممرات الإنسانية.
وتشمل مهامها أيضًا تدريب قوة شرطة فلسطينية شريكة، تعمل جنبًا إلى جنب مع القوة الدولية في فرض الأمن والنظام.

مهام عسكرية وأمنية موسّعة

المسودة الأمريكية تؤكد أن القوة الدولية ستكون قوة إنفاذ لا حفظ سلام، إذ ستعمل على نزع السلاح من غزة، وتدمير البنية التحتية العسكرية ومنع إعادة بنائها مستقبلًا.
كما ستُكلّف قوات أمن الاحتلال بمهام إضافية “عند الضرورة” لدعم ما تسميه الوثيقة “اتفاق غزة”.

الجدول الزمني المقترح

نقل أكسيوس عن مسؤول أمريكي أن مشروع القرار سيكون أساسًا للمفاوضات بين أعضاء مجلس الأمن خلال الأيام المقبلة، مع نية واشنطن الدفع للتصويت عليه خلال الأسابيع القادمة، تمهيدًا لنشر الدفعة الأولى من القوات في غزة بحلول يناير المقبل.

يأتي هذا التحرك الأمريكي في ظل مساعٍ لإعادة رسم مستقبل غزة بعد الحرب، وسط تحفظات فلسطينية وعربية متوقعة على أي شكل من أشكال “الوصاية الدولية” على القطاع.
ويرى مراقبون أن الوثيقة تحمل ملامح إدارة انتقالية دولية قد تفتح الباب لتدخلات أوسع في الشأن الفلسطيني الداخلي خلال المرحلة المقبلة.