الضم … حين تتحول التوصيات إلى إعلان وفاة لفكرة الدولة الفلسطينية!

خاص – قناة القدس – في تطور خطير يعكس التوجهات الإسرائيلية المتطرفة، ناقشت قناة القدس في حلقة إذاعية خاصة أبعاد التوصية التي صادق عليها الكنيست الإسرائيلي، والتي تمهد فعليًا لفرض السيادة الإسرائيلية على أجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة.

وقال المحلل السياسي عماد أبو عواد، في حديثه لإذاعة قناة القدس إن ما جرى ليس قرار ضم رسمي حتى اللحظة، بل توصية سياسية تمثل تتويجًا لسنوات من جهود اليمين الإسرائيلي المتشدد، الذي يسعى لتحويل المستوطنات إلى مدن رسمية خاضعة للقانون المدني الإسرائيلي، عوضًا عن الحكم العسكري.

وأشار إلى أن الضم بات واقعًا على الأرض بنسبة 90% عبر فرض الأمر الواقع الجغرافي، وبناء شبكات الطرق الالتفافية، وتكريس العزل الكامل للمناطق الفلسطينية. وأضاف أن الحديث الحالي عن “الضم القانوني” ما هو إلا تشتيت للرأي العام بينما يجري التنفيذ الفعلي بصمت.

وأكد أبو عواد أن نحو 71 عضو كنيست أي ما نسبته 65% من أعضاء البرلمان (باستثناء النواب العرب)، أيدوا التوصية، مما يدل على وجود إجماع واسع داخل المؤسسة الإسرائيلية على هذا التوجه، حتى وإن اختلفت الأطراف في الوسائل والتوقيت.

لا تغيير على وضع السكان الفلسطينيين

وأوضح أن الحديث الإسرائيلي لا يشمل ضم الفلسطينيين أو مناطقهم السكنية، بل يقتصر على المستوطنات والتكتلات الكبرى، بهدف ضمان أغلبية يهودية وخلق “كانتونات فلسطينية” مفككة غير صالحة للحياة ولا لقيام دولة.

انتقادات للرد الرسمي الفلسطيني

ووجّه أبو عواد انتقادات حادة للقيادة الفلسطينية، واصفًا ردها على التطورات بـ”التحليل والشجب والاستنكار”، دون خطوات عملية، في وقت تتسارع فيه الأحداث وتتعمق مشاريع الضم والتهويد على الأرض.

وأكد أن غياب الفعل السياسي الفلسطيني، إضافة إلى الانقسام، وغياب القيادة الشرعية المنتخبة، والفساد الإداري، يمنح إسرائيل الفرصة لمواصلة فرض وقائع جديدة دون تكلفة سياسية أو ميدانية تُذكر.

دعوة لتجديد الدماء السياسية

واختتم حديثه بدعوة إلى إجراء انتخابات فلسطينية شاملة لتجديد الدماء السياسية واختيار قيادة جديدة تمتلك شرعية شعبية، يمكنها الوقوف في وجه التحديات الإسرائيلية، وقيادة مشروع وطني موحد يعيد الاعتبار للقضية الفلسطينية على الساحة الإقليمية والدولية.

للاستماع للمقابلة كاملة