أصدرت وكالة “أسوشيتد برس” تقرير استقصائي جديد بشأن هجوم الاحتلال الدموي على مستشفى ناصر في قطاع غزة الأسبوع الماضي،
والذي خلف 22 شهيداً بينهم 5 صحفيين في جريمة أثارت غضبا دوليا واسعا.
ووفقا للتقرير فقد تحول المستشفى إلى ما وصفه الشهود بـ”فخ للموت” بالنسبة لعمال الإغاثة والصحفيين وغيرهم، بعد أن قصفت الدبابات الإسرائيلية المستشفى بوابل من القذائف دون سابق إنذار واضح، ما أدى إلى سقوط الضحايا ومن بينهم الصحفية مريم أبو دقة، التي كانت تعمل مع وكالة (أ ب) ووسائل إعلام أخرى.
واعتمد التقرير على معلومات تم جمعها من مسؤولين عسكريين إسرائيليين حاليين وسابقين وخبراء أسلحة ومسؤولين دوليين إلى جانب شهادات نحو 20 شخصا كانوا داخل المستشفى أو بالقرب منه أثناء القصف وهو ما شكل قاعدة لتحليل مستقل حول ملابسات الهجوم.
وكان الجيش قد إدعى وصول معلومات استخبارية عن وجود قطعة قماش على كاميرا وشخص بجانبها، ما اعتبرته إسرائيل محاولة إخفاء على المبنى .
في حين كشف استقصاء أسوشيتد برس أن الكاميرا تعود في الحقيقة إلى مصور فيديو من وكالة رويترز هو حسام المصري، وكان يغطي عدسته بقطعة قماش بيضاء للحماية من الشمس والغبار، والمصري استشهد في الضربة الأولى.
كما بينت شهدادت شهود عيان للوكالة أن إسرائيل راقبت المكان بالطائرات المسيّرة مرارًا، بما في ذلك قبل حوالي 40 دقيقة من القصف، وكان بإمكانها التحقق من هوية المصري.
وبعد الضربة الأولى، شنّت إسرائيل ضربة ثانية ،بينما كان المسعفون والصحفيون يتجمعون لمعالجة الجرحى وتغطية الحدث، و هذا أدى إلى إرتقاء المزيد منهم.
كما بين التحقيق عن استخدم الجيش الاسرائيلي قذائف دبابات شديدة الانفجار بدلًا من أسلحة دقيقة التوجيه، مما ضاعف عدد الضحايا.
الهجوم أثار إدانات واسعة من مؤسسات دولية وحقوقية، وسط مطالبات بإجراء تحقيق دولي مستقل في الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة بحق المرافق الطبية، والصحفيين والعاملين في مجال الإغاثة الإنسانية في ظل استمرار العمليات العسكرية في القطاع منذ أكثر من عام.
وتأتي هذه التطورات في وقت تتصاعد فيه الانتقادات الموجهة لإسرائيل بشأن استخدام القوة المفرطة واستهداف البنية التحتية المدنية في غزة، ما دفع بعدد من العواصم الأوروبية والأممية إلى مطالبة تل أبيب باحترام القانون الدولي الإنساني وضمان حماية المدنيين.