صفقة الغاز الأضخم… الاحتلال ومصر يوقّعان اتفاقًا بـ35 مليار دولار

صفقة بمليارات الدولارات مع مصر…
وضغوط أمريكية خلف الكواليس

في خطوة تحمل أبعادًا اقتصادية وسياسية إقليمية، صادق رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، مساء الأربعاء، على اتفاق ضخم لتصدير الغاز الطبيعي إلى مصر، في صفقة وُصفت بأنها الأكبر في تاريخ الاحتلال، وسط حديث عن ضغوط أمريكية ودوافع تتجاوز الاقتصاد إلى إعادة تشكيل التحالفات في المنطقة.

مصادقة رسمية على صفقة تاريخية

أعلن نتنياهو المصادقة على اتفاق تصدير الغاز إلى مصر بقيمة 112 مليار شيكل، معتبرًا أنها أكبر صفقة من نوعها، ومشيرًا إلى أنها تمت بعد ضمان ما وصفه بـ“مصالح أمنية” للاحتلال، دون الكشف عن تفاصيلها.

وأوضح أن الصفقة ستدر عائدات فورية تُقدّر بنحو نصف مليار شيكل خلال السنوات الأربع الأولى، على أن ترتفع الإيرادات لاحقًا لتصل إلى 6 مليارات شيكل سنويًا.

مفاوضات شاقة وضغوط أمريكية

من جهته، قال وزير طاقة الاحتلال إيلي كوهين إن إقرار الاتفاق جاء عقب مفاوضات معقّدة مع الجانب المصري، فيما كشفت تقارير عبرية أن المصادقة الإسرائيلية جاءت نتيجة ضغط أمريكي مباشر لدفع الاتفاق قدمًا.

وأشار معهد واشنطن إلى أن الصفقة تندرج ضمن ما تسميه الولايات المتحدة بـ“السلام الاقتصادي”، كأداة لتعزيز العلاقات الإقليمية وربط المصالح الاقتصادية بالمسار السياسي.

تمهيد للقاء سياسي رفيع

وبحسب وسائل إعلام عبرية، فإن إعلان نتنياهو قد يمهّد الطريق لعقد لقاء محتمل بينه وبين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في ولاية فلوريدا نهاية الشهر الجاري، في خطوة تحظى باهتمام ودعم من الإدارة الأمريكية.

حقل ليفياثان في قلب الصفقة

تعتمد الصفقة على حقل ليفياثان، أكبر حقول الغاز لدى الاحتلال، والذي تُقدّر احتياطاته بنحو 600 مليار متر مكعب، وتديره شركة شيفرون الأمريكية بحصة تبلغ 40%.

وكانت شركة “نيو ميد” قد أعلنت سابقًا عن اتفاق لتوريد 130 مليار متر مكعب من الغاز لمصر، بقيمة تصل إلى 35 مليار دولار، في تعديل جوهري لاتفاق سابق وُقّع عام 2019.

مرحلتان حتى عام 2040

ينص الاتفاق الجديد على مرحلتين:

• المرحلة الأولى: بدء إمدادات جزئية عام 2026 بنحو 20 مليار متر مكعب.

• المرحلة الثانية: ضخ نحو 110 مليارات متر مكعب بعد استكمال توسعة خطوط الربط حتى عام 2040.

وتعتزم القاهرة استخدام جزء من الغاز لتغطية الطلب المحلي، مع إعادة تصدير كميات أخرى على شكل غاز مسال.

أزمة طاقة مصرية في الخلفية

وتأتي الصفقة في ظل عجز طاقي غير مسبوق في مصر، حيث بلغ الاستهلاك عام 2024 نحو 60 مليار متر مكعب، مقابل إنتاج لم يتجاوز 47.5 مليار متر مكعب، ما دفع القاهرة لزيادة واردات الغاز المسال بنسبة 87% خلال العام الجاري.

وبينما تُسوَّق الصفقة باعتبارها إنجازًا اقتصاديًا للطرفين، يرى مراقبون أنها تعكس تشابك المصالح السياسية بالطاقة، وتفتح الباب أمام مرحلة جديدة من إعادة رسم خريطة النفوذ الإقليمي، في وقت تتزايد فيه التساؤلات حول كلفة هذه الاتفاقات وانعكاساتها الاستراتيجية على المنطقة بأكملها.