إضراب شامل في الدخل المحتل احتجاجاً على تفشي الجريمة وتقاعس الشرطة عن مكافحتها

عم إضراب شامل، الخميس، المدن والبلدات الفلسطينية في الدخل المحتل عام 1948؛ احتجاجا على تفشي الجريمة وتقاعس الشرطة عن مكافحتها، ما أودى بحياة مئات الفلسطينيين.
وينُفذ الإضراب ليوم واحد، استجابة لدعوة من لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، واللجنة القُطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية .
وأغلقت المحال التجارية والمدارس والمؤسسات أبوابها في المدن والبلدات الفلسطينية داخل “الخط الأخضر” (الأراضي المحتلة عام 1948).
والأربعاء دعا رئيس لجنة المتابعة العربية جمال زحالقة في بيان الفلسطينيين إلى “الالتزام بالإضراب، والوصول إلى (مدينة) سخنين للمشاركة في المظاهرة الكبرى انتصارًا لحقّنا بالحياة”.
وفي 21 يناير/ كانون الثاني الجاري، احتج مئات الفلسطينيين أمام مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالقدس على تقاعس الحكومة عن مكافحة تفشي الجريمة في المجتمع الفلسطيني.
وبحسب صحيفة “معاريف” العبرية آنذاك، وصل العنف في المجتمع الفلسطيني في الداخل المحتل إلى مستوى غير مسبوق، فمنذ بداية عام 2026 قُتل 16 فلسطينيا، بينهم 12 بالرصاص.
أما خلال العام 2025 فقُتل 252 فلسطينيا، بارتفاع بنحو 10 بالمئة مقارنةً بالعام 2024، الذي شهد 230 قتيلا، وفقا القناة 12 العبرية في حينه.
وتبلغ نسبة الفلسطينيين في الداخل المحتل (يحملون هويات إسرائيلية) نحو 21 بالمئة من تعداد السكان البالغ أكثر من 10 ملايين نسمة، ويقولون إن الحكومة تمارس ضدهم كل أنواع التمييز والتهميش.
ومرارا وجّه النواب والسياسيون الفلسطينيون في الداخل المحتل انتقادات للشرطة بالتقاعس وعدم الجدية في مواجهة تفشي الجريمة والسلاح في الوسط الفلسطيني، ما أدى إلى مقتل المئات.
وبشكل عام يقول الفلسطينيون إن تل أبيب تشن حربا شاملة على الشعب الفلسطيني، سواء داخل إسرائيل أو في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة.