بعد أن قطعها المستوطنون .. قرية بيت عور بدون مياه منذ يومين

أقدم مستوطنون، على قطع إمدادات المياه عن قرية بيت عور الفوقا غرب مدينة رام الله.
وأفادت مصادر محلية، بأن مستوطنين من مستوطنة “بيت حورون” المقامة على أراضي المواطنين، أقدموا على إغلاق المحبس الرئيسي الذي يزوّد القرية بالمياه.
وأوضح المجلس القروي في بيان، أن هذا الاعتداء يشكّل أداة عقاب جماعي وانتقام، بعد أن تصدى المواطنون قبل أيام لمحاولة المستوطنين سرقة أراضي القرية وشق طريق استعماري جديد فيها.
وأضاف المجلس، أنه منذ اللحظة الأولى لانقطاع المياه، بادر إلى التواصل مع كافة الجهات ذات العلاقة لمعالجة الأزمة والسماح للطاقم الفني بالدخول إلى منطقة التمديدات الواقعة داخل المستعمرة، إلا أن الطاقم الفني أُجبر على الانتظار حتى ساعات متأخرة من ليلة أمس الأربعاء قرب جدار الضم والفصل العنصري، دون السماح له بالدخول لمعاينة الخلل أو إصلاحه.
وأشار إلى أن هذا الانتهاك لا يؤدي فقط إلى تعطيش أهالي القرية، بل ينعكس أيضا على مواطنين من خارجها يعتمدون على حصتها المائية، في ظل سياسة الحرمان والتقليص التي تفرضها سلطات الاحتلال على حصص المياه المخصصة لأبناء شعبنا في الضفة الغربية.
وطالب المجلس المؤسسات الحقوقية والإنسانية المحلية والدولية بالتدخل العاجل لوقف هذا الانتهاك وضمان إعادة المياه فورا إلى القرية، مؤكداً أن ما يجري يمثل عقابًا جماعيًا على احتجاج سلمي ورفض المواطنين سرقة أرض يملكون وثائق رسمية تثبت ملكيتهم لها.

وتتزوّد قرية بيت عور الفوقا بالمياه من خلال شراء ما يلزمها من شركة “مكاروت” الإسرائيلية، شأنها شأن مناطق كثيرة في الضفة الغربية المحتلة التي تضطرّ إلى شراء المياه من سلطات الاحتلال في ظلّ سيطرته على المصادر المائية ومنعه إقامة آبار ارتوازية جديدة. وتفيد بيانات سلطة المياه الفلسطينية بأنّ 39% من المياه المتاحة في الضفة الغربية يجري شراؤها من شركات المياه الإسرائيلية، وتمثّل نحو 60% من مياه الاستخدام المنزلي.
في الإطار نفسه، لم يحصل المجلس القروي في بيت عور الفوقا على أيّ ردّ من شركة “مكاروت” الإسرائيلية عن سبب انقطاع المياه، بعد التوجّه عن طريق سلطة المياه بطلب للوصول إلى نقطة الضخّ. ويشير المجلس القروي، في بيان أصدره اليوم الخميس، إلى “اعتداء يُستخدَم أداة عقاب جماعي وانتقام بعد اعتراض المواطنين وتصدّيهم، قبل أيام، لسرقة المستوطنين أراضي القرية وشقّ طريق استيطاني جديد فيها”.
ويؤكد المجلس القروي أنّه “بادر منذ اللحظة الأولى لانقطاع المياه إلى التواصل مع الارتباط المدني وكلّ الجهات ذات العلاقة لمعالجة الأزمة والسماح للطاقم الفني بالدخول إلى منطقة التمديدات الواقعة داخل المستوطنة، إلا أنّ الطاقم أُجبر على الانتظار حتى ساعات متأخرة من ليلة أمس الأربعاء بالقرب من جدار الضمّ والفصل العنصري، من دون أن يُسمَح لها بالدخول لمعاينة الخلل أو إصلاحه”. يضيف أنّ “هذا الانتهاك لا يؤدّي إلى تعطيش المواطنين في القرية فقط، بل ينعكس أيضاً على مواطنين من خارجها يعتمدون على حصّتها المائية، في ظلّ سياسة حرمان وتقليص تفرضها سلطات الاحتلال على حصص المياه المخصّصة لأبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية”.